ماذا تقول مصادر المحكمة العسكرية لـ"النهار" عن القرار في حقّ الفاخوري؟

أثار قرار المحكمة العسكرية الدائمة الذي صدر بالإجماع عن هيئتها برئاسة العميد الركن حسين عبدالله بإسقاط الملاحقة الجزائية عن المفرج عنه #عامر_الفاخوري، ردود فعل سياسية وإعلامية. فماذا تقول مصادر هذه المحكمة لـ"النهار" عن هذا القرار؟وذكرت مصادر قضائية لـ"النهار" عن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن عبدالله قوله: "ما المطلوب من كل هذه الاعتراضات على هذا القرار؟ الكل يتجاهل في كلامه القانون، ولا أحد يتناول الكلام من خلاله. أليس المطلوب استقلالية القضاء وقاضٍ يحكم بحسب الملف، أم أن المطلوب أن يحكم القاضي بحسب أهواء السياسيين أو الاعلاميين أو ضغط الشارع؟ لقد سبق أن أصدرنا حكماً في ملف الشيخ أحمد الأسير في ظل ضغط الشارع وقضى الحكم بما قضى. وأصدرنا حكمنا بملف الفاخوري ونحن نعلم أن ثمة ضغطاً من الشارع. فهل الحكم الذي أصدرناه يعني أننا ضد الناس أو أننا ضد المقاومة؟ لا . نحن ضد كل هذه العذابات التي وقعت عليهم، لكن في نهاية المطاف هناك قانون ينص على إسقاط الملاحقة الجزائية عن الفاخوري بمرور الزمن. فليعدّلوا القانون لنتمكن من أن نصدر حكماً "على أساس التعديل". ويشرح أن "الأساس في ملف الفاخوري هو أن الجريمة المزدوجة المسندة إليه بقتل الشهيدين الأسيرين إبرهيم أبو عزة وبلال السلمان عام 1998خلال توليه إمرة معتقل الخيام، سبق أن اتهم القضاء العسكري المدعو أنطوان الحايك بقتلهما. وصدر قرار عن المحكمة العسكرية الدائمة عام 2001 برئاسة العميد صفي الدين آنذاك بكفّ...