مزايدات سياسية في مشروع قانون "الكابيتال كونترول"... تعديلات مرتقبة والفصل لمجلس النواب

لا يبدو ان طريق مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي قدمه وزير المال غازي وزني بنسخته الثالثة ستكون معبدة نحو الإقرار كما هو، فبين الحكومة ومجلس الوزارء مخاض طويل من النقاشات والمزايدات قد تنسف العديد من مواده وتعدل البعض الأخر منها.إنتهت ظهر الاثنين المهلة التي وضعها رئيس الحكومة حسان دياب للوزراء وحاكم مصرف لبنان والمصارف والمستشارين لوضع الملاحظات على مشروع قانون تنظيم ووضع ضوابط إستثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية الذي قدمته وزارة المال التي تؤكد ان المسودة اخذت في الاعتبار المقترحات التي عرضت في جلسات المناقشات التي جرت مع الوزارء المعنيين والمصارف والاستشاريين وأدخلت التعديلات لتخرج النسخة الثالثة من مشروع القانون. ثم اعادت حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجميعة المصارف وضع بعض الملاحظات الاضافية على ما ورد ضمن المسودة الثالثة التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء اليوم.في ظل الانقسامات حيال مضمون ما تضمنه مشروع القانون ومنها ما يتعلق بالمادة الاولى منه والمتعلقة بالصلاحيات الاستثنائية لمصرف لبنان، تؤكد مصادر مصرفية ان هذه المادة حددت هذه الصلاحيات بـ"الاستثنائية" على ان تنحصر بإصدار قرارات وتعاميم مؤقتة تطبيقية للقانون وضمن مدة سريانه وفي المواضيع المحددة في القانون، لتأتي أي خطوة بإقتراح من وزير المال وموافقة الحكومة. أما المادة التي قد تفتح سجالا ايضا فهي المادة الرابعة وفق ما تؤكده مصادر وزارية لـ"النهار" وهي المتعلقة بالتحويلات المصرفية الى الخارج وكيفية التعامل معها من قبل المصارف دون العودة الى...