وزني دعا النيابة العامة للتحرك بعد قرار جمعية المصارف الإقفال

أعلن وزير المال الدكتور غازي وزني ،"إن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة الى التحرك سريعا في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".

ورداً على تصريح الوزير قالت جمعية المصارف: " في شأن التدابير التي قرّرتها الجمعية لتيسير العمل في القطاع المصرفي خلال فترة التعبئة العامة، يهمّ الجمعية التأكيد على أن قراراتها المتّخذة اليوم جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارىء الصحيّة في البلاد، بحيث أن المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها ، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. كما أن هذه التدابير تتماشى تماماً مع الإجراءات الإستثنائية التي اتّخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيّق للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه".

وختمت: "للتذكير، فإن القطاع المصرفي اللبناني يضمّ 27 ألف موظّف، هم مواطنون يتمتّعون كسائر المواطنين اللبنانيّين بحقّ الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الإستثنائية الحرجة ، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية".