في يوم المرأة العالمي

إن تناول أي قضية من قضايا المرأة في لبنان لا يكون جديا دون مقاربة الإطار السياسي والإجتماعي الذي يتحكم بها. نعني بذلك غياب السياسات والقوانين التي تؤمن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والتقديمات. يتولد من هذا الغياب غبن وإجحاف تظهر عواقبه على المرأة تمييزا وحرمانا وظلما وتعنيفا في صحتها ومختلف مجالات حياتها. وإذا كانت فكرة يوم المرأة العالمي لهذا العام "إلهام التغيير" (Inspiring Change)، فإن الفكرة الأساس في حالة المرأة في لبنان تبقى منع العنف بكل أشكاله ومسبباته، وبالتحديد تلك المتجذرة في المؤسسات القائمة، اي ما يطلق عليه "العنف المؤسساتي" و"العنف البنيوي". ففي مجتمعات كمجتمعاتنا، وفي ظل نظم سياسية وإجتماعية نعيش في ظلها، يسبب العنف المؤسسي/ البنيوي أذى جسدياً ونفسياً لعدد كبير من النساء أكثر مما تسببه النزاعات في أغلب الأحيان ولفترات طويلة، لكنه يبقى مستورا او "إعتياديا". فالعنف الجسدي الظاهر اللاحق بالنساء لا يبدأ بفعل الضرب الشنيع او القتل الهمجي، بل يبدأ في صلب البنى القانونية والإجتماعية غير المتساوية. إن عدم المساواة في القضاء العام يجسد معايير من السيطرة والتملك تجعل من عدم المساواة في القضاء الخاص او الحميم امرا مشروعا ومقبول. الأمثلة هنا عديدة من زواج القاصرات وزواج الإكراه الى تفضيل المولود الذكر الى ضبط الجسد والجنسانية الى سوق العمل وإستعمال الخدمات الصحية والحيز العام وغيرها. تتوسع هذه الظواهر وتنتشر في الأنظمة غير الديموقراطية لغياب الحريات السياسية والشخصية. وغالبا ما يوضع النساء في تلك الأنظمة في نمطين أساسين: الطائعات اللواتي يلتزمن مقتضيات النظام البطركي، والمذنبات اللواتي يخالفن هذه المقتضيات، ليصبح العقاب موصولا بلائحة من الجنح والمخالفات، مما يشرعن العنف المباشر وغير المباشر.