رئاسة الجمهورية: عون أصدر مراسيم تجنيس استناداً لقانون استعادة الجنسية الصادر عام 2015

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّه "تناولت وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي خبراً عن إصدار رئيس الجمهورية ميشال عون مراسيم تجنيس لعدد من الاشخاص غير اللبنانيين. إنّ هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي يتعمد البعض ترويجها لأسباب لم تعد تخفى على أحد".

وأضاف البيان أنّ "الحقيقة التي تفضح هذه الادعاءات أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والتي تناقلت وسائل إعلامية أخباراً مختلقة عنها، تعود إلى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من أصل لبناني. وهذه المراسيم تصدر بناءً للقانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 " تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية". وقد حدد القانون شروط معينة مع آلية سير طلب استعادة الجنسية، تبدأ بتقديم طلب في البعثات اللبنانية في الخارج، يرسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومن ثم إلى وزارة الداخلية والبلديات فمديرية الامن العام ومن ثم إلى لجنة خاصة نصّ عليها القانون ولها كامل الصلاحية بقبول أو رفض الطلب بعد دراسته، ومن ثم إلى مديرية الأحوال الشخصية التي بدورها تضع مشروع المرسوم الخاص بكل طلب للتوقيع عليه وفق الاصول وإصداره. وقد حدد القانون مدة سير هذه المعاملة بـ18 شهراً كحد أقصى كما تطبيقه بعشر سنوات".

وتابع: "منذ العام 2016 ولغاية تاريخه صدرت عشرات المراسيم في هذا الخصوص، وجميع الذين استحصلوا على استعادة جنسيتهم قدّموا مستندات تثبت أنّهم متحدرين من اصل لبناني وهذا حقهم الطبيعي الذي منحهم إياه القانون المذكور أعلاه".

وشدّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية "مرة أخرى على وسائل الإعلام على أنواعها على ضرورة العودة إليه في كل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية منعاً لنشر أيّ أخبار كاذبة ومضلّلة، علماً أنّ تكرار مثل هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتعرّض مرتكبيها للمساءلة".