من المسؤول عن وضعنا؟

بداية لا بد من التشديد على ان أسوأ ما نعانيه كلبنانيّين فقدان الثقة بلبنان، ومؤسّساته، أوّلاً السياسيّة وبعدها الماليّة والاقتصاديّة.اللبنانيون يملكون في الخارج ما بين حسابات مصرفية وموجودات عقارية وأسهم شركات لبنانية متعولمة، ما يزيد على مئة مليار دولار، وهم حولوا الى لبنان عام 2008-2009 ما يزيد على 24 مليار دولار بدل الاستمرار في حصر موجوداتهم النقدية في المصارف السويسرية والبريطانية والاميركية والفرنسية، ولم نسمع عن احتجاجات من تلك المصارف على سحوبات اللبنانيين أو محاولات لاعاقتها.اليوم اللبناني العادي الساعي الى اكتساب الرزق في الخليج العربي، أو القارة الافريقية، أو كندا والولايات المتحدة لا يحول أموال المساعدات إلى عائلته أو أقاربه في لبنان، بل ينتظر فرصة السفر بسلام الى لبنان لكي يوفرها لهم.لماذا الثقة بلبنان وقوانينه ومؤسساته صارت مفقودة؟ لقد كنا نتباهى بفاعلية قطاعنا المصرفي وحرية تحويل الأموال وتسلّمها. وكانت الميزانية المجمّعة للمصارف اللبنانية تقرب من 170 مليار دولار قبل سنتين وكان هذا الرقم يبدو سحريًا للبناني العادي، علماً بأن بنك قطر الوطني وحده يحوز 240 مليارًا، وأن ميزانيّة البنك الاهلي السعودي تفوق ما هو موجود لدى المصارف اللبنانية.تبخر الثقة بسرعة وتحويلات اللبنانيين وغيرهم الى الخارج تجاوزت خلال سنتين الـ12 مليار دولار، والتحويل من والى كان دائماً من مزايا الاقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية.الاقتراحات المطروحة لا تعزز الثقة. فمقياس الثقة هو حجم التحويلات الى لبنان وتجاوزها لحجم التحويلات من لبنان، اما لايفاء قروض سابقة وارباح متحققة، وإمّا لتغطية تكاليف الاستيراد وأهم عناصره يتمثل في مشتقات النفط، والذي يبلغ حسب اسعار النفط والمشتقات ما بين ستة وسبعة مليارات.الثقة لن...