اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة الحوار تعاود اجتماعاتها.. و"الهيئات" و"العمالي" يحضران أوراقهما قزي: لنقل الحوار من مفهوم الاختلاف الى مفهوم التكامل
بعد اجتماعين يتيمين للجنة الحوار المستدام في عهد وزير العمل السابق سليم جريصاتي، بادر الوزير الحالي سجعان قزي الى اعادة الروح الى هذه اللجنة من خلال اجتماع عقد امس ناقش مسائل كانت تهم أطراف الانتاج الثلاثة. واذا كان البعض لا يرى جدوى من هذه الاجتماعات، كون الحكومة لن تعيش أكثر من شهرين، إلا ان لرئيس الاتحاد العمالي العام رأياً آخر عبّر عنه بتأكيده أهمية الحوار واللقاءات انطلاقا من مقولة "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا".
الاجتماع الذي ترأسه قزي في مركز "المؤسسة الوطنية للاستخدام"، حضره المدير العام للوزارة بالإنابة عبدالله رزوق، المدير العام للمؤسسة بالإنابة جان ابي فاضل، رئيس جمعية الصناعيين السابق جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا نحاس، رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن والأعضاء بطرس سعادة وحسن فقيه وعلي ياسين، فاطمة خالد عن وزارة المال، عماد يوسف عن وزارة الاقتصاد والتجارة، غسان بيضون عن وزارة الطاقة والمياه- المدير العام للاستثمار، منير صبح عن وزارة الاشغال العامة – مدير الادارة المشتركة، أحمد حسين الأمين العام لجمعية الصناعيين ممثلاً رئيس الجمعية، ليال منصور مديرة مشروع أول عمل للشباب (البنك الدولي).
القرار الذي اتخذ وفق ما اعلن قزي اثر الاجتماع، هو نقل الحوار من مفهوم الاختلاف الى مفهوم التكامل والتضامن، على ان تكون الاجتماعات شهرية للتشاور حول القضاية الملحة والخطيرة. وتمَّ الاتفاق كذلك على إعادة إصدار بطاقة المستخدم، وهي بطاقة هوية مهنية للعامل اللبناني حتى يمنع التلاعب باليد العاملة اللبنانية ونمنع كذلك على العامل تغطية مساره المهني. وستعد الهيئات وكذلك الاتحاد العمالي ورقتين منفصلتين تتضمّنان أوضاعها ومطالبها، على أن تعمل الوزارة على ايجاد ملخص تقريري لهاتين الورقتين حتى يكون العمل مشتركاً وكأننا فريق واحد.
شماس وغصن: الاولوية للعمالة اللبنانية
لم تنسحب الاجواء المتشنجة التي تزامن العمل الحكومي على المجتمعين، رغم أن ثمة مواضيع خلافية بين فريقي الانتاج (أصحاب العمل والعمال)، إذ كان الفريقان موحدين حول أمور البطالة وضرورة حماية العمالة اللبنانية من منافسة العمالة الاجنبية وخصوصا اللاجئين.
وقد ألقت الاوضاع الاقتصادية بثقلها على المجتمعين الذين لم يتطرقوا الى موضوعات لطالما كانت خلافية بين طرفي الانتاج، مثل زيادة الاجور. وبرأي شماس، "هيهات بين جلسات الحوار الاجتماعي في اواخر 2011 التي أفضت الى اتفاق تاريخي في قصر بعبدا وبين ايامنا هذه. اذ ان الاقتصاد أصبح في مقلب آخر بسبب الاوضاع الداخلية المتأزمة والاقليمية الملتهبة. فالنشاط التجاري خلال العامين الاخيرين تراجع بنسبة 35%، مما يمثل نكبة حقيقية للقطاع التجاري خصوصا والاقتصادي عموما".
واستعان شماس بما جاء على لسان رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس لدعم لبنان ليعبر عن المخاض العسير الذي تمر فيه البلاد، إذ قال: "ان بلادنا تواجه أزمة وجودية". وبناء عليه، رأى شماس أن عنوان السنة الجارية هو اعادة إحياء الاقتصاد اللبناني واستعادة النمو في مختلف قطاعاته.
والمهمة الاجتماعية الابرز التي يركز عليها شماس هي ابقاء أولا فرص العمل داخل مؤسساتنا من جهة والتمسك بالقوى العاملة من جهة اخرى، خصوصا وأنه بدأنا نسمع ان عدد اللاجئين السوريين يلامس الـ 4 ملايين مع نهاية 2015. وقد نجد أن في صفوف هؤلاء النازحين مليون شخص مؤهل ومستعد للعمل، وهذا يعني أننا قد نواجه ظاهرة استثنائية وهي وجود قوى عاملة توازي بحجمها ومؤهلة بها القوى العاملة اللبنانية، بما قد يمزق النسيج الاجتماعي ومن ثم ينسف التوازنات الاقتصادية في لبنان. همنا الاول هو حماية القوى العاملة اللبنانية ودرء أي اذى قد تتعرض له من جراء تراجع النمو الاقتصادي من جهة والمنافسة الاجنبية من جهة اخرى.
إذا، الاجتماع ركز على مسألة البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية. ووفق غصن، فإن البطالة ستكون لها انعكاسات على البيئة الحاضنة للارهاب، لذا كان التركيز على كيفية معالجتها في ظل المنافسة التي تواجه اليد العاملة اللبنانية وخصوصا في ظل وجود كم هائل من اللاجئين الذين لم تتوافر لهم مستلزمات النزوح وحاجياتها وبرامج اغاثة من الهيئات الدولية والدول العربية حتى لا يشكلوا حالة اجتماعية فوضوية شاذة تهدد الامن. كذلك كي لا يتم استغلال عوزهم لاستخدامهم كعمالة رخيصة.
وتطرق المجتمعون الى مسألة النمو والعمالة اللبنانية. وفي هذا السياق ينتقد غصن السياسة التي اتبعت في السابق والتي أدت الى ان يكون النمو مركزا في قطاعات ريعية محددة، بدل ان يكون شاملا كل القطاعات وخصوصا الانتاجية منها. كذلك لم يغب عن بالهم ملف الضمان وأهمية تطويره لزيادة شرائح المنتسبين اليه وزيادة التقديمات.
وبما أن الاجتماع لهذه اللجنة يأتي في ظل "تغييب" المجلس الاقتصادي، رأى غصن أن اللجنة لا يمكنها أن تحل محل المجلس بإعتبار أنه اشمل واوسع، وطريقة تشكيله شاملة مع بقية المجتمع الاهلي والتي هي المكان الصالح لإرساء ركائز هذا الحوار بما يؤدي الى نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤمن السلم الاهلي.
