هل يكون تشريع الـ"كابيتال كونترول" الضربة القاضية للنشاط المصرفي والتجاري؟

في موازاة قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم الظني في بعض المصارف اللبنانية، وبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن مصرف لبنان، قامت المصارف اللبنانية بتسييل مليار و17 مليون دولار من محفظة سندات "الأوروبوند" بين كانون الاول 2019 وكانون الثاني 2020. وسجلت محفظة المصارف من سندات الخزينة بالعملات (الأوروبوند) في كانون الثاني 19142 مليارا و875.5 مليون ليرة قيمتها 12 مليار دولار و702 مليونين، اي بتراجع مليار و17 مليون دولار (1683 مليارا و837.2 مليون ليرة).ويترقب المستثمرون سندات بقيمة 1.2 مليار دولار، من المقرر أن يسددها لبنان في 9 آذار. ولدى الحكومة أيضا 1.3 مليار دولار من سندات "الأوروبوند" المستحقة في نيسان وحزيران، على رغم أن عدد حامليها الأجانب أقل من أوراق آذار، وفقا لجي بي مورغان. وفي خضم الحديث عن الإجراءات المقبلة للنيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية، يبدو ان المصارف اللبنانية قد "تخلت" DUMPED عن بعض من محفظتها بالدولار. اذاً القرارات المالية استندت إلى التحويلات التي تمّت في منتصف الربع الأخير من 2019، والرقم الذي قدمته الدوائر المعنية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، بموجب لائحة موثّقة شملت 29 مصرفًا أودعتها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، هو أن تلك التحويلات بلغت بين 19 تشرين الأول 2019 و13 كانون الأول 2019 مليارًا و308 ملايين و262 ألف دولار أميركي فقط وهي لمساهمين في المصارف ولكبار المديرين فيها ولسياسيين ومودعين كبار وأصحاب نفوذ. لا نعلم ما إذا كان النائب العام المالي يقصد هذا النوع من التحويلات حين أبلغ "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص إنما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق. ولا يعتقدنّ أحد أنه فوق الغربال".محفظة المصارف من سندات الخزينة اللبنانية في كانون الثاني سجلت 21563 مليارا و297 مليون ليرة بتراجع 4472 مليارا و692 مليون ليرة (حوالى 3 مليارات دولار). وسجلت سندات "الأوروبوند" اللبنانية هبوطاً حرّاً في أسعارها لتبلغ في المتوسط 25 سنتاً للدولار الواحدـ فيما بدأت إجراءات هيكلة الدين تلوح في الأفق وإثر خفض مزدوج للتصنيف السيادي للبنان من قبل "موديز" و"ستاندرد أند بورز" في ظل توقع أن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حال إعادة هيكلة الدين الحكومي.وفي الارقام الصادرة انذار جديد توجهه ارقام التراجع المطرد في ودائع القطاع المصرفي السنوية والتي بلغت 14 مليار دولار بين كانون الثاني 2019 و2020. وفيما اضحت ملامح تشريع ما بات يعرف بالـ "كابيتال كونترول" قاب قوسين او ادنى، وفي المقابل سيعني تشريع عمليّات ضبط السيولة بأسرها كقاعدة ثابتة ومقوننة، في حين سيصبح الاستثناء هو السماح...