القطاع الصناعي يتحدّى الانهيار... بتول قبلان لـ"النهار": لن نستسلم بسهولة ونعوّل على التصدير

بعد العاصفة الاقتصادية والمالية التي أخذت تتلاعب بالقطاعات اللبنانية إلى أنّ قطعت أوصال بعضها، انصبّت العيون على قدرة تحمّل وصلابة القطاع الصناعي الذي كان يشكل قرابة 18 في المئة من الناتج المحلي. وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وحجز المصارف على أموال المودعين، إضافة إلى الأوضاع السياسية المحلية، أصبحت الصناعات اللبنانية على شفير الهاوية.

وبما أنّ البلد يمر في فترة مكبّلة للإنتاج والتصدير والاستيراد، توقف مصنع "النساجون اللبنانيون ش.م.م" عن الإنتاج بنسبة 70 في المئة بسبب ضعف القدرة على استيراد المواد الأولية. ووفقاً للمديرة التنفيذية بتول حسين قبلان "بتنا غير قادرين على استيراد المواد الأولية بسبب الإجراءات التي اتخذتها البنوك بمنع التحويلات إلى الخارج وتجميد جميع التسهيلات الممنوحة لنا، فلم نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا مع المورّدين وأصبحنا غير قادرين على استيراد مواد جديدة لتشغيل المصنع. كذلك تزعزعت ثقة الموردين بنا وبلبنان بحيث أصبحوا يرفضون تقديم أي تسهيلات في الدفع. ولهذا السبب اضطررنا إلى توقيف ثلاث ماكينات من أصل خمس عن العمل، وفي بعض الأيام أُجبرنا على توقيفها كلها". فأصبح المصنع يعمل 8 ساعات يومياً لخمسة أيام في الأسبوع بدل 24/24 كامل أيام الأسبوع".

ويؤدي تدني نسبة الإنتاج والبيع إلى ارتفاع الكلفة على المصنع وتكبيده مصاريف اضافية. وكمعظم القطاعات، اضطرّ مصنع "النساجون اللبنانيون" الشقيق لشركة حسين قبلان للسجاد على "صرف العمال الأجانب والإبقاء على العمال اللبنانيين مع دوام اقل واقتطاع جزء بسيط من الرواتب". وبعد أنّ كان هذا المصنع يستوعب 90 عاملاً أصبح عددهم 70 فقط.

كما يحاول أصحاب المصنع خلق سبل جديدة من أجل الاستمرار، فتقول قبلان لـ"النهار" إنّه "لتلبية الطلبيات الجديدة من عملائنا في الخارج نناقش معهم إمكانية الدفع المسبق كي نستورد المواد الأولية ونباشر بالعمل، كما أننا لم نعد نستطيع الاستدانة للحصول على المواد الأولية بسبب عدم تسديدنا حسابات سابقة تراكمت جراء عدم قدرتنا على التصرف بأموالنا في المصارف". وحتى الآن تبقى عملية التصدير مصدر الإنعاش الوحيد الذي يحفّز على استمرار الصناعة، "نقوم بالتواصل مع مصادر جديدة لتصدير إنتاجنا كماليزيا والكويت وغيرهما، علماً أننا لا نستطيع التصدير إلى مصر رغم اتفاقية التيسير العربية بين البلدين"، مضيفة: "لن نستسلم بسهولة لأننا صناعيون ولا يزال لدينا الأمل على استقطاب الأموال من خلال التصدير إلى الخارج".

ولم يتلقَّ القطاع الصناعي حتى الآن أي دعم من قبل الدولة، إضافة إلى مواجهته للمنافسين غير الشرعيين ولم تستطع الدولة إيقافهم. وتابعت "نقوم بالتحضير لموسم السجاد قبل ستة أشهر لنواجه بعدها منافسة من يستورد بضاعته من الدول القريبة ويقوم بإدخالها إلى لبنان دون دفع أي رسوم جمركية، هذا غير إدخال السجاد من البعض عن طريق التهريب أو بتخفيض قيمة الفاتورة لتقليل نسبة الرسم الجمركي"، محملة المسؤولية بالدرجة الأولى لـ"الجمارك اللبنانية". وشكرت بتول "الحكومة الحالية على اجراءات الدعم التي وعدت باعطائها للصناعيين ونقدر الخطوات التي تتخذها في سبيل تشجيع التصدير الى الخارج". 

ورغم الإجراءات الحمائية التي قامت بها وزارة الصناعة منذ عام 2014، إلا أنّ وضع الصناعيين اللبنانيين لا يزال دقيقاً. ولفت مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون لـ"النهار" إلى الإصلاحات والمساعدات التي حاولوا إنصاف الصناعيين بها "قمنا بوضع قانون ينص على حسم 50 في المئة على ضريبة الدخل، إضافة إلى تقديمنا اقتراحاً في مجلس النواب ونقوم بإعادة تحريكه اليوم وهو دمج المصانع بهدف تكبيرها، وقد أصبح في اللجان المشتركة، أيضاً لإنزال ضريبة التحسين العقاري لصالح الصناعيين التي خفّضناها من 10 إلى 5 ونحاول تخفيضها أكثر. وهناك مراسيم الأفضلية التي تعطى للصناعات اللبنانية ونعمل على زيادتها حتى الـ 15 في المئة". وقال جدعون إنّهم "على تواصل دائم مع الجمارك والمرافئ ووزارتي البيئة والأشغال العامة والتنظيم المدني ووزارة المال لتسهيل أمور الصناعيين وحل مشاكلهم، وكذلك نتواصل مع السفارات ووزارة الخارجية لتسهيل تصدير الصناعيين لسلعهم. كما وصلنا إلى مراحل متقدمة ضمن موضوع إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل المناطق القائمة، وهذا ما يحرك الاستثمار"، معلناً عن "تحديد أموال للاستثمار قام مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء والإعمار بها من البنك الأوروبي EIB ومن الحكومة الطليانية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD كما لدينا 25 مليوناً من سيدر ولا ينقصنا سوى الدراسات التفصيلية التي سنباشر بها ونبدأ التنفيذ في الـ 2021".

وشددت الخبيرة الدولية بالصناعة سهى عطالله على أنّ "القطاع الصناعي يعاني منذ زمن بعيد، خاصة أنّ كل مواده باهظة الثمن، من مواد أولية ويد عاملة وكلفة إنتاج... والمشكلة أنّ الدولة لا تثق بالصناعة المحلية ولا تحميها أو تدعمها. وتراجع وضع الصناعة يهدد 200 ألف عائلة ويفاقم نسبة البطالة"، مضيفة أنّ "الأزمة الحالية أوضحت أهمية القطاع الصناعي الذي لو تمت حضانته من قبل الدولة لتمتعنا بالاكتفاء الذاتي وساهم بنهضة البلد"

يبقى الاعتماد على الدول الخارجية والمانحة التي بإمكانها إمداد شرايين البلد الاقتصادية بالأموال التي ستطيل عمره أكثر. لكن هل الجهات المانحة لازالت تثق بحكوماتنا كي تقدم مساعدتها؟. ورغم أنّ وضع البلد أصبح على المحك وكذلك قطاعاته الاقتصادية، إلا أنّ عزم وعزيمة اللبناني يمكنهما خلق آلاف المصادر المنتجة إذا شكلت لها السلطة الحاكمة والمتحكمة بمصير البلد والمواطن الأم الحنون.