مسؤوليّة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة وتوقّعات منافع الغاز والنفط

ان مسؤولية العجز الناتجة من حاجات تمويل مستوردات المشتقات النفطيّة لتأمين عمل جزء من طاقة انتاج الكهرباء، تقع على عاتق وزراء "التيار الوطني الحر" ولا مجال لمناقشة هذا الأمر. فقد ركز على هذه المسؤولية وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش في دراسته عن معالجات الكهرباء المنشورة في خريف 2014، وفي حينه اشار الى عجز متراكم على مستوى 14 مليار دولار، قائلاً إن الاستمرار في تغطية العجز سيؤدي الى افقار الدولة وحصول أزمة مالية.قبل دراسة منصور بطيش بثلاث سنوات قدمت السيدة كاترينا حاصباني دراسة الى مركز تعزيز الديموقراطية والنمو وسيادة القانون في جامعة ستانفورد المعروفة وانجز عملها بمنحة من مؤسسة محمد الصفدي للتعلم في الولايات المتحدة، وهي أكدت في دراستها ان توصيات البنك الدولي منذ عام 1996 بانشاء هيئة ناظمة لشؤون الكهرباء، واختيار مجلس ادارة من أشخاص يتمتعون بالخبرات العلمية، وانجاز غرفة تحكم بالتوزيع، وربط التحصيل ببرنامج الكتروني لقياس الاستهلاك، وتكليف المستهلكين انجاز الدفع عبر ترتيبات مصرفية مستمرة. وقد استخلصت ان الخطوات الإصلاحية لن تنجز ما دام المناخ السياسي كما هو عليه.كاتب هذا المقال انجز دراسة موسعة عن معضلة تامين الكهرباء عام 2017، والدكتور منير يحيى قدم دراسة الى مؤتمر انعقد في بيروت في شباط 2018 بيّن فيها ان مخصصات دعم مؤسسة كهرباء لبنان ما بين 2010 و2019 ستبلغ 33.9 مليار دولار، ترتفع مع اضافة تكاليف الفائدة الى مستوى 52 مليار دولار، أي أكثر من نصف الدين العام.وكانت المساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان تدفع نقدًا للمصدرين، وسفن النقل، ومن بعد 2013 لسفن انتاج الكهرباء، بطاقة 270 ميغاوات لم يتوافر منها في أي سنة انتاج يفوق الـ220 ميغاوات. كل هذا كان يجري ووزراء التيار ويتحدّثون عن انجازات مرتقبة لم نشهد منها أي انجاز، وفي المؤتمر المشار إليه اتهم الوزير المتأني ياسين جابر وزير الطاقة في حينه سيزار ابي خليل بالمبالغة وعدم التزام الحقيقة وكان الوزير سيزار ابي خليل، الذي سمى نفسه في منشورات انتخابات عام 2018 القيصر استنادًا الى اسمه الاول، قد اكد ان انارة زحلة والقرى التي تستفيد من خدمات شركة...