اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعلنت الحكومة الاوكرانية التي تجري مفاوضات طارئة مع صندوق النقد الدولي لتفادي افلاس البلاد، بيع معظم سياراتها وعددها 1500 لتقليص النفقات.
وقال اولكسندر شالباك وزير المالية "اعتمدنا ما هو معتمد في العالم، اي سيارة لكل وزارة".
واضاف "باقي السيارات ستباع كما سيتم للاسف الاستغناء عن السائقين".
واوضح الوزير ان لدى الحكومة حاليا 1500 سيارة واعرب عن الامل في ان تتيح عملية البيع الحصول على ثلاثة ملايين أورو.
وهذه العملية التي لن توفر الا مبلغا زهيدا جدا مقارنة بحاجات اوكرانيا المالية، رمزية جدا وهدفها اظهار رغبة السلطات الحالية في القطع مع نمط سلوك النظام السابق الذي كانت تندد به وايضا الاسهام في عملية تقشف بهدف اصلاح المالية العامة.
وقدر وزير المالية المبلغ اللازم فقط لتسديد الديون الحالية للبلاد حتى نهاية 2014 بما قدره عشرة مليارات دولار.
وبحسب ارقام لوزارة المالية فان عائدات الميزانية تراجعت بـ4,2 بالمئة في الشهرين الاولين من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 كما تراجعت النفقات بـ2,5 بالمئة. وفي مؤشر على تاثير الازمة على النشاط الاقتصادي فان عائدات رسوم القيمة المضافة تراجعت بـ25 بالمئة.
ووصل وفد عن صندوق النقد الدولي الى كييف لابرام خطة انقاذ اوكرانيا، وذلك بعد ان علقت روسيا مساعدتها التي قيمتها 15 مليار دولار لم تدفع منها سوى ثلاثة مليارات دولار.
ويطالب صندوق النقد كييف باصلاحات مؤلمة خصوصا رفع سعر الغاز المنزلي الامر البالغ الحساسية بالنسبة للسكان.
كما يطلب صندوق النقد ومقره واشنطن، تحرير العملة الوطنية. وهو ما قبلت به سلطات كييف ما ادى الى انهيار قيمة هذه العملة بربع قيمتها بسبب الازمة السياسية التي كانت ادت الى خلع الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بعد مقتل عشرات المحتجين.
