"حزب الله" وملامح دولة مارقة... كلّ المتفرّعات تؤدّي إلى "الصندوق"!

مهما تعدّدت المفترقات والتعاريج المرسومة على خريطة أيّ خطّة انقاذيّة للأزمة الاقتصاديّة المفصليّة التي لم يسبق للبنان أن شهد مثيلاً لها في تاريخه المعاصر، إلّا أن الممرّات الآمنة من شأنها أن تؤدّي الى "طاحونة" واحدة: صندوق النقد الدوليّ. من باب علميّ بحت، كلّ الأبواب المفتوحة يقف أمامها "الصندوق"، ووصْدُها مؤدّاه التقوقع في المجهول. الملامح بدأت تُرسم مع تفاقم ظواهر البضائع المهرّبة والمقلّدة من بلاد ضائعة في هذا المجهول، وفي طليعتها ايران. ببساطة، رفضُ "حزب الله" الخطابيّ لـ"الصندوق"، تترتّب عليه تبعات خطيرة اذا ما صُرف الرفض حكوميّاً.سيناريو عدم سداد سندات "الأوروبوندز" يستتبعه طريق طويل. المفاوضات بين الدولة اللبنانية والمؤسّسات المالية الدولية (صناديق الاستثمار) يمكن أن تنتج اقتراحات متشعّبة تحت عنوان إعادة هيكلة الدين. ايجابيّة المسار الافتراضيّ على طاولة المفاوضات المفترضة بحضور المستشارين الماليين والقانونيين خطوة أولى. أيّ مؤدّى ايجابيّ يمكن التوصّل اليه تحت عنوان القبول بمسار حلّ الحكومة اللبنانية وبرنامجها، يحتاج الى ضمانات تنفيذيّة. لا يهتمّ الدائن بحذافير البرنامج الاصلاحيّ وشعاراته، بل يرمي إلى تأكيد تأمين مداخيل الدولة المساهمة في ضمان السداد اللاحق. الشعارات والتعهّدات لا تكفي. البرامج الاصلاحيّة في كليّتها لا بدّ من أن تمرّ بـ"طاحونة" صندوق النقد. إنّه ضمانة الدائن للسداد، استناداً إلى...