لا يمكن أحداً الترويج لعقوبات اميركية على مسؤولين لبنانيين لانه في الاصل تدخّل في شؤون بلد آخر، وهو يصنَّف عملاً "غير سيادي" للدولة المتلقية. لكن ضعف الامل بامكان قيام القضاء اللبناني بملاحقة ناهبي المال العام ومحاسبتهم، يدفع الى القبول تلقائيا بأي اجراء ولو من خلف الحدود. فإن تعلن الخزانة الاميركية عن "امكان إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات" لأمر يدعو الى الابتهاج والسرور، ذلك ان كل الكلام اللبناني على ملاحقة الفاسدين لا يعدو كونه استهلاكا محليا خالصا، ومحاولة استيعاب شارع مستاء، وبعضه منتفض. العقوبات الاميركية يجب ألا تقتصر على "حزب الله" ومموليه، بل ان تتوسع لتشمل رؤساء ووزراء...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول