نادي القضاة: الأزمة المالية وليدة معظم الحكام ومنظومتهم القضائية

اعتبر نادي قضاة لبنان أنّ الازمة المالية هي وليدة معظم الحكام ومنظومتهم المالية، داعياً إلى السير بمحاكمة المسؤولين أمام القضاء بالاستناد إلى اجتهاد محكمة التمييز.

وجاء في بيان للنادي إنّه "لم يعد خافياً على احد ان الازمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والادارية والامنية وانتفاء أية رؤية وخطط اقتصادية هادفة، لذلك لا بد قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني العمل على ما يلي:

١- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 8/3/2000 الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.

2- تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم إذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على أمل الإتيان باشخاص ذات مصداقية عالية.

3- إلزام السلطة المعنية كل المصارف بإعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج أقلّه منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، أولهم أصحاب المصارف الذين ضحّوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الامن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة.

4- شروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يعرفوا بالـpep s، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ 21/10/2019 وإعلام الرأي العام بذلك.

5- إلزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على أن يتم ذلك من أموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.

6- إصدار قانون بتجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.

7- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين شاريي سندات الأوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside information مجرمّة بموجب القانون رقم 2011/160  ووجوب اتباع الدولة سياسية علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها أم لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها".