"الطبقتان" السياسيّة والمصرفية

في تجارب أنظمة الحكم الديكتاتورية التي تعتمد تجهيل المسؤول عن القرار الفعلي، ثبت أن "نظام الواجهة" يزيد من تضخيم الصورة السلبية للحاكم لأنه في عصر الإعلام العام والخاص، الشخصي والمؤسساتي يصبح التجهيل وعاءً بلا قعر لكل أنواع الإشاعات والتنميط السياسي.أظن أن دور رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بات يحمل هذه السمة التجهيلية- التضخمية مع إضافة هنا في جوهرالموضوع وليس على هامشه، هي مسؤولية سلامة الشخصية في هذه الظاهرة. فهو رغم ظهوره الإعلامي، يُبقي في تصريحاته حتى المتفائلة ( حتى عندما لم يعد ينفع التفاؤل) قدْراً من الغموض غير البنّاء.فكيف تمكن مقاربة دور هذا الحاكم؟قد يكون من الخطأ تحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحده مسؤولية احتجاز المصارف اللبنانية لودائع اللبنانيين وكل ودائع أشخاص من جنسيات أخرى.. ما عدا طبعاً الذين تواطأت المصارف معهم على تحويل أموالهم للخارج .إنها أساسا مسؤولية السياسيين الذين يحكمون لبنان والذين يتخذون القرارات التي ينفِّذها أو يقترحها رياض سلامة. مع أنه، بالمناسبة، تساهم المصارف في الدفاع عن نفسها بدعوة المودعين للتوجه نحو مصرف لبنان "الذي باتت الودائع عنده" وهي مقولة حتى لو...