واشنطن تتّهم مؤسّس "ويكيليكس" بأنه عرّض مصادر للخطر: "أسانج ليس صحافيًّا"

اتّهمت #الولايات_المتحدة، الاثنين، مؤسس موقع #ويكيليكس المثير للجدل #جوليان_أسانج التي تطلب من القضاء البريطاني تسليمها إياه، بأنه عرّض مصادر للخطر عبر نشره الكثير من المعلومات السرية.

بعد عشر سنوات على النشر المفاجئ لمئات آلاف الوثائق السرية المتعلقة بأنشطة عسكرية وديبلوماسية أميركية، بدأت محكمة بريطانية الاثنين النظر في طلب تسليم الأسترالي البالغ 48 عاماً، المصمم على محاربة الملاحقات بحقه التي يعتبرها سياسية. ويُتوقع أن تستمرّ الآلية التي يقوم بها القضاء البريطاني أشهر عدة.

وأكد ممثل الولايات المتحدة جيمس لويس، في قاعة مزدحمة داخل محكمة وولويش (في جنوب شرق لندن): "هو ليس متهماً، لأنه كشف معلومات محرجة أو مزعجة كانت تفضّل الحكومة عدم كشفها".

واتّهم أسانج الذي مثل بهدوء وعيناه مسمّرتان على حاسوبه المحمول، بأنه عرّض حياة مصادر أميركية للخطر عام 2010 عبر نشره على موقع ويكيليكس 250 ألف برقية ديبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.

وأضاف: "الولايات المتحدة تعرف مصادر لم تُشطب أسماؤهم و/أو معلومات أخرى تسمح بالتعرف عليهم، من وثائق سرية نشرها موقع ويكيليكس التي اختفت في ما بعد".

وبين هذه الوثائق، مقطع فيديو يُظهر مدنيين قُتلوا بضربات شنّتها مروحية قتالية أميركية في العراق في تموز 2007، بينهم صحافيان في وكالة "رويترز".

لكن هذه الضربة التي جعلت الأوسترالي يُقدّم على أنه بطل حرية الصحافة، عرّضته أيضاً إلى انتقادات. ففي 2011، دانت الصحف الخمس المرتبطة بالمنصة (بينها "نيويورك تايمس" و"لوموند") الطريقة التي نُشرت فيها الوثائق.

ويواجه أسانج الذي تجمع عشرات من الداعمين له بحماسة أمام مبنى المحكمة، عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة التي تلاحقه بتهم قرصنة إلكترونية وتجسس.

وقال جيمس لويس: "جوليان أسانج ليس صحافياً". وكان أسانج رفض في جلسة استماع سابقة أن يتمّ تسليمه "بسبب عمل صحافي حصل على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس".

ووصف محامي أسانج، إدوارد فيتزغيرالد، الاتهامات الأميركية بأنها "خادعة"، مؤكداً أن موكله يقوم "بأنشطة صحافية".

أمام مبنى المحكمة، ندد والده جون شيبتون "بخبث مستمرّ (تمارسه) السلطات" تجاه ابنه مضيفاً "هذا ما سيحصل للصحافيين (...) في حال تحقق تسليم جوليا أسانج السياسي".

وأُوقف أسانج في نيسان 2019 في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها قبل سبع سنوات. وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقا بتهمة اغتصاب. ونفى أسانج هذه التهمة وتمّ إسقاط الدعوى القضائية بحقه.

وأسانج المعتقل في سجن بيلمارش الشديد الحراسة، ينبغي أن يمثل طوال الأسبوع قبل إرجاء المحاكمة إلى 18 أيار. وستُستأنف حينها على مدى ثلاثة أسابيع.

كان أسانج ملاحقاً في البداية بتهم قرصنة إلكترونية إلا أن القضاء الأميركي وجّه إليه 17 تهمة جديدة في أيار الماضي، بموجب قوانين ضد التجسس.

وينبغي على القضاء البريطاني أن يحدّد ما إذا كان طلب تسليمه يحترم عدداً من المعايير القانونية وخصوصاً ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

أثناء جلسة إجرائية نهائية الأربعاء الماضي، أكد فريق الدفاع عن أسانج أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على مؤسس ويكيليكس العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بيانات من بريد الكتروني داخلي للحزب الديموقراطي الأميركي. ونفى البيت الأبيض فوراً المعلومات.

وفي وثيقة أُعدّت للدفاع عنه، أكدت محاميته جنيفر روبنسون أن اقتراح الرئيس الأميركي قدم بواسطة النائب الجمهوري السابق دانا روهرباخر "بناء على طلب" الرئيس الأميركي.

من جهته، نفى روهرباخر قيامه بأي عرض باسم الرئيس الأميركي.

ونشر موقع ويكيليكس عام 2016 خلال مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية، آلاف الرسائل الالكترونية للحزب الديموقراطي وفريق هيلاري كلينتون ساهمت في إضعاف الأخيرة.

وارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بالمعاملة التي يلقاها أسانج. واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب نيلز ميلزر في أيار أن أسانج أظهر "جميع الأعراض المعتادة التي تأتي جراء التعرض لفترة طويلة من التعذيب النفسي".