كنعان: هناك منظومة جديدة لمكافحة الفساد لكنّ المشكلة في الحصانات

أكدّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال ورشة عمل آليات استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب، أنّ "هناك منظومة جديدة من التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد، لكنّ المشكلة في الحصانات والتدخل في عمل القضاء والهيئات المستقلة من قبل السياسيين، وهو ما يعاني منه لبنان كما العديد من الدول التي تصنف بحسب البنك الدولي بأنها تعاني من هذه التدخلات وعدم الاستقلالية".

ولفت إلى دراسة للبنك الدولي، تقول إنّ "سرقة المال العام تبلغ 40 مليار دولار سنوياً في دول تعاني مما نعاني منه، وليس من إمكانية حتى الآن من نتائج مثمرة على صعيد مسألة استرداد الأموال المنهوبة التي ليست مسألة لبنانية فقط، بل عالمية، ومعدل الاسترداد العالمي بحسب الأمم المتحدة لم يتجاوز 0،2 في المئة.

وأشار إلى أنّ "هناك اتفاقية الأمم المتحدة التي ورد في الفصل الخامس منها، عدد من المواد التي تجعل من إمكانية الملاحقة بين الدول متاحة، وهناك آليات وضعت ضمن الاتفاقية وتتمحور حول ثلاث عناوين أساسية، منها، فتح المحاكم في ما بين هذه الدول وتفاهمات لتعزيز هذا الأمر وتمكين الدول من استرداد أموالها، لكن النتائج غير مشجعة"، متابعاً "لبنان يعاني ليس فقط منذ 17 تشرين الأول الماضي بل منذ سنوات. وقد بدأ مع ترؤسي لجنة المال والموازنة في العام 2009 مشوار طويل اكتشفنا معه أنّ لا حسابات مالية مدققة منذ العام 1993. وكانت هناك محاولات عديدة لتصفير الحسابات وإجراء تسوية مالية كبيرة حولها. وقد واجهنا ذلك في لجنة المال والموازنة وأعيد تكوين الحسابات منذ التسعينات وباتت في عهدة ديوان المحاسبة للتدقيق بها"، موضحاً أنّه "منذ العام 2005 وحتى العام 2017، عشنا بلا موازنات، وقد أعيد انتظام المالية العامة من خلال الموازنات التي أقرّت. وهذه الخطوات بنيوية وأساسية لأن مكافحة الفساد لا تكون من خلال الفوضى المالية"، معتبراً أنّ "استرداد الأموال يتطلب تحديد ماهية سرقة المال العام والأطر التي يمكن اعتمادها، وقد جرى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كمرجعية يمكن اللجوء إليها وتربط بها الصلاحيات والأجهزة التي تستطيع تحريكها بشكل مستقل"، لافتاّ إلى أنّ "الأساس الذي نعمل عليه الآن في اللجنة الفرعية التي أرأس، هو تعديل قانون الإثراء غير المشروع، لإدخال التشريعات والمواد التي تؤمّن المطلوب وتوحد القوانين وتلغي التناقضات ليقوم القضاء بشكل مستقل بواجباته من ضمن قانون متجانس".

وأكدّ أنّ "هذه التشريعات تتطلب قضاء مستقلاً. وهناك اقتراحات عدة، من بينها، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدمنا باقتراح قانون لإنشائها في العام 2013، وتكون خارج إطار التأثير السياسي والمنظومة العدلية الحالية، وتكون منتخبة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاص. فللقضاء الدور الأساس، وتأمين الحصانات له أمر مهم جداً وحيوياً لنستطيع القول أننا بدأنا مساراً تشريعياً وتنفيذياً لمكافحة الفساد".