إلامَ خلص اجتماع صندوق النقد الدولي مع لجنة رقابة المصارف؟

خلص اجتماع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود مع صندوق النقد الدولي، في حضور عضو اللجنة منير اليان، الى دراسته آلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكان تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد، وفق ما قال حمّود بعد الاجتماع.

ولفت حمّود إلى أنّ أي مسّ بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير، ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية.

ورأى أنّ المصارف في رسملتها ستعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين، لكن يبقى الهمّ الأساسي أمام القطاع المصرفيّ، هو الحفاظ على أموال المودعين كبيرة أو صغيرة، وإذا كانت متعذّرة الآن السحوبات والتحاويل، فيجب ان يبقى الأمر موقتًا والعمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف.

ورأى حمّود أيضاً أنّ "الحلول تأتي من فوق، أي من موازنة الدولة، وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد واقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال #سيدر وصندوق النقد. وفي غياب الروية الشاملة الكاملة لن يكون ممكناً الإفادة من المؤسسات الدولية". 

وختم: "يبقى مرفوضًا من قِبلنا المسّ بالودائع، لا سيّما أنّها محبوسة والفوائد الى انخفاض".