اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يهتمّ المجتمع اللبناني بالإصلاح السياسي لأنه الوسيلة التي يستطيع من خلالها تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
فالتغيرات والتطورات التي شهدها المجتمع اللبناني،اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، تحتّم كلها ضرورة تعزيز مفهوم الدولة في لبنان، والمعالجة السياسية كمدخل للإصلاح الاقتصادي.
وعليه، إن مكافحة الفساد، واحترام القوانين، واستقلالية القضاء، هي من الأمور الحيوية التي يطالب بها الثوار.
غير أن شعار استعادة الأموال المنهوبة، ومصير الأموال التي هُرّبت إلى الخارج يبقيان سيد الساحات.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الحلول التقنية كثيرة، أما العبرة فهي في القرار السياسي للخروج من الأزمة.
وعليه، إن إعادة هيكلة الدين العام تشكّل جزءًا من الحلول لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، كما تكثر الأحاديث عن تأثير ذلك على القطاع المصرفي الذي هو بحاجة إلى إعادة رسملة.
ولا يخفى على أحد أن لبنان يعاني من عجز مالي كبير مقارنة بالناتج المحلي. وتتفاوت الآراء حول الحلول المتاحة لرفع الناتج المحلي، وتقدُّم المستوى المعيشي الذي يحدده تطوير الإنتاجية. لكن المؤكد أن شراء الوقت والأزمة المؤجلة لا ينفعان بعد اليوم.
بالتالي، من الضروري إعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك المركزي، لتجنيب لبنان المزيد من التدهور المالي، وتوزيع الخسائر، وتجنيب لبنان كوارث اجتماعية.
وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي والنقدي المأزوم، وفي ظل إعادة هيكلة الدين العام الخارجي، على الدولة أن تقوم بمفاوضات لوضع مسودة إنفاق من أجل إعادة الجدولة أو الهيكلة.
إلى ذلك، في ظل الشحّ في السيولة والإجراءات النقدية المشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، وفيما يتم التداول بالمطالبة بكشف مصير تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في الخارج، تبقى العبرة في القرار لتفادي عقد ضائع.
