سنة أولى على تظاهرات الجزائر

أحيا الجزائريون أمس، ذكرى مرور سنة على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ 53، تمكنوا خلالها من إرغام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 سنة من الحكم، ولكن من دون النجاح في تغيير "النظام" الحاكم منذ الاستقلال.

استجابة لدعوة منظمات قريبة من الحراك، بدأ مئات المتظاهرين بالتجمع أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، وهو نقطة تجمّع أسبوعية تحمل رمزية. ورفع المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد الاستقلال" و"لن نتوقف".

ونشر عدد كبير من أفراد قوات مكافحة الشغب، لكن التجمع كان يزداد عدداً مع تقدمه.

واستناداً الى ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، تمّ منذ مساء الخميس نصب حواجز أمنية في مداخل المدينة لتعقيد وصول متظاهرين قادمين من مناطق أخرى لاحياء الذكرى.

وقبل سنة ، في 22 شباط 2019، خرج آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مشلولاً وعاجزاً عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 نيسان، استمرت التظاهرات كل أسبوع من أجل "تغيير النظام".

وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية بأعداد متزايدة، أجبرت قيادة الجيش، العمود الفقري للنظام، بوتفليقة على الاستقالة في 2 نيسان.

غير أن رئاسة أركان الجيش التي باتت تمثل السلطة الفعلية، مسحت كل مطالب الحراك، في شأن تغيير "النظام" وشنت حملة اعتقالات لمسؤولين ومتظاهرين.