الحكومة "تبدأ الـHair Cut"؟ هذا المستند مزوّر FactCheck#

يتم تناقل، عبر الواتساب، صورة لمستند بزعم انه "قرار اتخذته الحكومة مجتمعة" في 20 شباط 2020، ويقضي زعما انها "قررت، بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان البدء بالـHair Cut بنسبة 25% على المواطنين المقيمين في الجمهورية اللبنانية، ونسبة 65% على المواطنين المقيمين في الخارج على الحسابات البنكية، تلافيا لمزيد من العواقب (المالية) السلبية...". FactCheck# 

"النهار" دققت من أجلكم... ويتبيّن ان هذا المستند المتناقل زائف. هذا القرار "الحكومي" المزعوم "مفبرك"، والحكومة "لم تتخذ قرارا مماثلا"، على ما أكدت مصادر مطلعة لـ"النهار". 

واليكم هنا ثلاثة تفاصيل مهمة تبيّن زيف هذا المستند: 

1-عدم وجود رمز الارزة اللبنانية أعلى المستند. الارزة تعلو دائما القرارات التي تصدرها الحكومة اللبنانية. 

2- تضمن المستند المزور ثلاثة تواقيع: رئيس الحكومة حسان دياب، وزير المال غازي وزني، ووزير البيئة دميانوس قطار. غير ان قطار "ليس له ان يوقع قرارا مماثلا، لكونه وزير البيئة"، وفقا لما شرح المصدر لـ"النهار". 

3-استخدم تعبير "بنكي/ة" في المستند الزائف، ذلك ان "ما يستخدم عادة في مستندات ووثائق حكومية ورسمية هو تعبير مصرفي/ة". 

بيان من مكتب دياب

وقد أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب البيان التالي: "تصرّ بعض الجهات على ممارسة الفساد الأخلاقي الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي. وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع.

لكن خطرها تمدّد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بخفض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصّورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً. وقد أحال رئيس مجلس الوزراء إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات هذا المستند المزّور لملاحقة المزوّرين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني".