رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين يتفقان على تشكيل حكومة وحدة

اتّفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار  على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت، في خطوة أرجئت مراراً وترمي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وقال مشار عقب اجتماع مع كير "لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 شباط. لا نزال نناقش أموراً أخرى، وآمل أن نحلّها جميعها".

بدوره أكد كير انه اتفق ومشار على الانضمام معا للمرة الثالثة للعمل في حكومة واحدة، في تجربة انتهت في المرتين السابقتين بكارثة.

وتسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع حرب في كانون الأول 2013، بعد عامين من استقلال البلاد.

وصرح كير "بوصفي رئيسا، سأعين نواباً لي، وسأبدأ بتعيين رياك صباح غد (الجمعة) وسأحل الحكومة اليوم وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 22 شباط".

وأضاف "هذه تغييرات ستجلب السلام". وقال كير ان قواته ستتولى مسؤولية الامن في جوبا كما ستتولى حماية مشار.

وتابع "لقد توليت مسؤولية الحماية في الوقت الذي لا يزال يجري تدريب القوات الموحدة".

ودعا نحو 190 الف شخص يعيشون تحت حماية الامم المتحدة في مدن صفيح في العاصمة وارجاء البلاد، علما بان كثيرين منهم يعيشون فيها منذ سنوات عديدة، الى "الخروج لأن فجر السلام قد بزغ".

وجاء تحقيق التقدّم بعد أسابيع من ضغوط إقليمية وأميركية متزايدة، وقد رحّبت واشنطن بالاتفاق مشيرة إلى "التزام قوي" لدى مشار بـ"تشكيل حكومة وحدة جامعة" بحلول يوم السبت.

وكان كير أقال نائبه مشار في 2013، وبعد ذلك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضده ما أشعل حربا اهلية ارتكبت خلالها اعمال عنف واغتصاب، واطلقت الامم المتحدة عدة تحذيرات من تطهير عرقي.

وفي 2015 اعاد اتفاق سلام مشار الى منصب نائب الرئيس عندما عاد إلى جوبا بحراسة أمنية مشددة.

وعندما انهار الاتفاق في تموز 2015، اندلعت في العاصمة معركة ضارية بين القوتين المتناحرتين وأجبر مشار على الفرار سيرا.

وامتدت الحرب الى اجزاء جديدة من البلاد واندلعت نزاعات محلية أخرى.

وحذر خبراء من خطر الاندفاع نحو تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل حل جميع القضايا العالقة، وقالوا ان ذلك يمكن أن يؤدي الى كارثة جديدة.

وتم جمع فرق متهالكة من القوات المنهكة من كلا الجانبين في معسكرات، لكن التدريب الرسمي لجيش قوامه 83000 جندي لم يبدأ بعد، والجنود لا تتوفر لهم كميات كافية من الطعام والماء، كما أظهرت زيارة لوكالة فرانس برس إلى الموقع هذا الشهر.

ولم يتمّ حلّ المسألة الرئيسية المتعلقة بعدد الولايات.

ورفض المتمردون الأحد اقتراح الرئيس كير بالعودة إلى النظام الفدرالي القائم على عشر ولايات بدلاً من 32 بالإضافة إلى ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي.

إلا أن برلمان جنوب السودان أيد الخميس إدراج الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث في الدستور.

وبحسب تقرير نشرته الامم المتحدة الخميس، فإنه حتى لو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فستواجه تحديات هائلة.

وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في ايلول 2018 وكانون الأول 2019.

ووجهت اللجنة اتهامات شديدة لـ"للنخبة الشرسة غير الخاضعة لأي محاسبة" ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.

والخميس أعلنت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة وجوبا أنه، وعلى الرغم من تسجيل تراجع طفيف في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قد يواجه نحو 6,5 ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، مجاعة حادة أواسط هذا العام.

وقال التقرير "اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمداً ومراقبتهم وإسكاتهم بشكل منهجي واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الإجراءات القضائية العادلة".

ووجد المحققون أن تجنيد الأطفال المستمر من جانب القوات الحكومية والجماعات المتمردة، والنزاعات المحلية الدامية التي خلّفت مئات القتلى، والعنف الجنسي، وسرقة الأموال العامة استمرت بدون ان تعوقها عملية السلام الاخيرة.

وأضاف التقرير ان "اللجنة تلحظ بقلق بالغ أنه خلافا للعوامل التي تسبب بها المناخ، فإن القوات الحكومية والجماعات المسلحة اتبعت سياسات مسؤولة عن تجويع السكان في واو (حاضرة ولاية بحر الغزال) وولاية الوحدة".

وتابع ان "منع دخول المساعدات الانسانية وعمليات النزوح التي تسببت بها التكتيكات غير القانونية فاقمت المجاعة في انحاء مختلفة من البلاد وحرمت مئات آلاف المدنيين من الاحتياجات المهمة بما فيها الحصول على الغذاء".