اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نظر المجلس العدلي في جلسة عقدها في مقر المحكمة المشيدة في باحة سجن رومية في جلسة مطولة برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري، في ثلاثة ملفات متفرعة من ملف احداث نهر الباد وحركة "فتح الاسلام" الذي يحاكم فيه امير الحركة السابق الفلسطيني الاردني شاكر العبسي. وهي الملفات رقم 16 و17 و18.
في الملف رقم 16 ويضم ستة موقوفين ومخلى قبل المجلس مذكرات دفوع شكلية بسبق ملاحقة اربعة موقوفين في هذا الملف. وقررت كف التعقبات عنهم فيما حاكمت الموقوفيين الباقيين ومخلى بتهمة حيازة اسلحة واستعماله اوارجأت اعطاء الحكم الى 25 نيسان المقبل.
ورد المجلس في الملف رقم 17 الملاحق فيه موقوفين ومخلى بتهمة كتم معلومات جميع الدفوع الشكلية المثارة من وكلاء الدفاع لهذه الجهة وحاكمت المدعى عليهم الثلاثة وارجأت الدعوى الى الحكم في 25 نيسان المقبل ايضا.
كما نظر المجلس في القاعة اياها في ملف التعويضات الشخصية في ملف احداث الضنية . وامهل الجهة المدعى عليها شهرا بعدما طلبت المصالحة ولتقديم اسقاط حق شخصي الى المجلس الذي عيَن الجلسة المقبلة في 30 ايار المقبل.
اخيرا ارجأ المجلس الى الموعد نفسه قضية خطف زياد غندور وزياد قبلان والعثور على جثتيهما في جدرا ساحل الشوف عام 2008 لعدم تبلغ الجهة المدعية موعد الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع الى شاهدين . وتقرر تكرار دعوتهما الى الجلسة المقبلة وتبليغ الجهة المدعية.ويلاحق في هذه القضية غيابيا خمسة اشقاء من آل شمص.
