التخلّف عن دفع "أوروبوندز"... هذه هي السلبيات

يستمرّ الشارع اللبناني بالحديث عن استحقاقات "أوروبوندز"، وأبرزها الاستحقاق الكبير في 9 آذار 2020 والذي يبلغ 1.2 مليار دولار، وسط أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان واتجاه الحكومة لعدم الدفع بالتفاوض مع حاملي السندات الكبار، ووضع خطة لاعادة جدولة الدين بالتوازي. وفي حين ارتفعت أسعار المنتجات بنسبة 45 في المئة بحسب حماية المستهلك ووصلت البطالة إلى 40 في المئة، وتزيد المصارف قيودها للسحوبات بالدولار الأميركي مترافقة بتوقعات أن توقف المصارف إعطاء العملة الصعبة إلى المواطنين، يعيش المواطن حالة من الرعب تجاه المستقبل خوفاً من الجوع، خصوصاً بعد إعلان وزير الشؤون الإجتماعية السابق ريشار قيومجيان، أنّ "مليوني لبناني سيعيشون تحت خط ‏الفقر في العام 2020". أما قانونياً، فيعرب الخبراء الاقتصاديون عن مخاوفهم تجاه عدم دفع استحقاق "أوروبوندز" إذ قد يواجه لبنان بنوداً جزائية قد تزيد من تفاقم الأزمة ومن فقر المواطن على حد سواء، فما هي حقيقة التداعيات القانونية؟

 وزير الدولة السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني رأى أنّ "الأولوية أن تتخذ الحكومة قراراً بالدفع أو التخلّف"، موضحاً أنه "لا يوجد قرار جيد وقرار سيّئ، فالقراران صعبان لكن يجب أن نختار الأقل سوءاً".

وأشار إلى أنّ "الدفع يعني استنفاد احتياط المصرف المركزي، وقدرتنا على الاستمرار بالدفع في وقتٍ نعاني من شحّ في الدولار"، معتبراً أنه من "الأجدى استخدام الأموال لتأمين الحاجات الأساسية وحماية صغار المودعين مترافقة مع خطة مالية واقتصادية مستدامة، وفي الوقت عينه التفاوض بطريقة منظمة وواضحة مع حاملي السندات الأجانب والمحليين". وأوضح أفيوني أنه: "في النهاية، احتياطي مصرف لبنان ليس ملك المصرف ولا الدولة بل هو ملك المودعين، والمسؤولية يجب أن تكون بخلق خطة مستدامة لإعادة جدولة الدين العام والعجز في الناتج المحلي". 

وعن استعانة لبنان بصندوق النقد الدولي للتخلّص من هذه الأزمة المالية، رأى أفيوني أنّ المطلوب حزمة من الإجراءات في بدايتها خطة إنقاذية اقتصادية شاملة تعالج مكامن الأزمة كافة، تتوزع كلفتها بعدل لحماية الطبقة الفقيرة".

كما تخوّف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة من حجز أصول لبنان في حال عدم دفع استحقاق "أوروبوندز"، وأضاف لـ "النهار": "الأصول يمكن أن تكون بواخر تحمل المواد الغذائية أو غيرها، وإن صُودرت هذه البواخر قد يعاني اللبنانيون من نقص في المواد الغذائية والفيول"، معتبراً أنّها "خطوة خطرة في هذا الوقت، ويمكن للمقترضين اتخاذ إجراءات قانونية ضد لبنان أيضاً".

أما قانونياً، فما هي الإجراءات المتوقعة من حاملي السندات؟

الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في صندوق النقد توفيق كاسبار أكدّ في مقابلة مع "النهار" أنّ  99 في المئة من العقود بين المُقرض (حاملي السندات في حالة استحقاق "أوروبوندز"، والمُقترض الدولة اللبنانية)"، تتضمن بنداً بـ "تسريع الاستحقاق"، ما معناه أنّ تخلّف لبنان عن الدفع استحقاق 9 آذار قد يُعرضه لخطر استحقاق باقي الاستحقاقات بكاملها فوراً"، موضحاً: "من يطلب تفعيل بند "تسريع الاستحقاق" هو حامل 25 في المئة من السندات، وشركة Ashmore تحمل حالياً 25.4 في المئة من السندات".

بينما اعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أنّه "لا وجود لما يُسمى برفض الدفع، وهذا الطرح يُجبر المجتمع الدولي على إعلان إفلاس لبنان". أما ما يُمكن للدولة فعله فهو: "القول إنّ ما يستحق من ديون عليّ حالياً لا يمكنني دفعها، إلا أنّنا بدأنا بإجراءات إعادة الهيكلة كي يقبل الخارج بإعادة جدولة الدين".

كما تحدّث المحامي أمين بشير عن النشرة التفصيلية لسندات "أوروبوندز" وذلك قبل إصدارها، وبذلك تُحدد البنود الجزائية للتخلّف عن الدفع، مؤكداً لـ "النهار" أن ليس هناك أي بنود واضحة للإجراءات الجزائية لكل إصدار واستحقاقاته، وبالتالي من الضروري تواجد إعلان خاص يُظهر لكل إصدار بنوده الجزائية أو فوائده الإضافية المختلفة عن التي تُستحق سنوياً".

لقراءة تفاصيل عقود "أوروبوندز" اضغط هنا.

وللتوضيح أكثر، فإن سندات "أوروبوندز" هي وسيلة للاستدانة في الأسواق العالمية من قِبل الدول والشركات. ويُصدر لبنان سندات بالليرة اللبنانية تُطرح في الأسواق المحلية، وسندات بالدولار الأميركي وهي ما يُسمى بـ "الأوروبوندز". سندات خزينة لبنان بالعملة الأجنبية أو "أوروبوندز" مطروحة للتداول في بورصة لندن، وما يسمح للبنان بإصدارها هو تمتعه بالتصنيف الإئتماني، علماً أنّ المشاكل المالية وخفض التصنيفات حالياً جعلت من الصعب إصدار "أوروبوندز" جديدة بسبب انخفاض سعرها بشكل كبير.

فوائد إصدار سندات "أوروبوندز"

إصدار السندات الذي بدأ في التسعينيات زاد من الثقة الدولية بلبنان وخصوصاً أنّه لم يتخلّف عن تسديد مستحقاته إن كان بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي، وفي عام 2015 كان الإصدار الكبير والذي بلغ 2200 مليون دولار، انقسم إلى جزءين:

- بقيمة 800 مليون دولار استحقاق عام 2025 بمعدل عائد 6.2 في المئة.

- بقيمة 1400 مليون دولار استحقاق 2030 بمعدل عائد 6.65 في المئة.