جعجع: هناك من قزّم الأزمة وحصرها في موضوع الدفع والتمنع عن الدفع

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع خلال لقاء عقده جهاز الانتخابات في حزب “القوّات اللبنانيّة” لمكاتب منسقيات ورؤساء مراكز مناطق: عكار، المنية – الضنيّة، طرابلس، زحلة والبقاع الغربي – راشيا، في المقر العام للحزب في معراب، أن “الرأي العام اللبناني منشغل في هذه الأيام فيما إذا كانت الدولة اللبنانيّة ستقوم بدفع سندات الأوروبوندز أم لا فيما هذه المسألة تقنيّة وليست مشكلة رأي عام، وعلى المستوى التقني المشكلة لا تكمن فيما إذا قامت الدولة بسداد المستحقات المترتّبة عليها أم لا وإنما يجب أن يكون هناك خطّة كامل متكاملة لكي نتمكن من اتخاذ القرار في موضوع الأوروبوندز”، موضحاً أنه “إذا لم يكن لدى الحكومة الحاليّة خطّة متكاملة للخروج من هذا الوضع وقامت بتسديد المستحقات المتوجّبة عليها فهل يمكن أن نقول في هذه الحالة أن مشكلتنا انحلّت؟ بالطبع لا، كما أنه إذا تمنّعت الدولة عن الدفع في ظلّ غياب خطّة كاملة متكاملة للخروج من الوضع فهل يمكن أن نقول عن مشكلتنا انها انحلّت؟ بالطبع أيضاً لا، وبالتالي هناك من قزّم الأزمة وحصرها في موضوع الدفع والتمنع عن الدفع فيما هذا الأمر غير صحيح أبداً باعتبار أن على الحكومة أن تتناول الأزمة بكليّتها وأن تدرس أوضاع الدين العام والعجز والسيولة والاقتصاد وبناءً عليه يجب أن تضع خطّة كاملة متكاملة مبنيّة على تصوّر واضح يأتي القرار بدفع المستحقات المترتّبة في شهر آذار من ضمن هذه الخطّة ماذا وإلا عبثاً يحاول البناؤون”.

وشدد على أنه “أمام الحكومة كبداية ثلاث أو أربع خطوات عليها القيام بها وهذا الأمر يمكن أن يظهر ما إذا كان لديها القرار السياسي بيدها أم لا. هذه الخطوات ليست بحاجة لموازنات أو دراسات أو أي شيء آخر، جل ما هو مطلوب هو قرار سياسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5300 موظف غير قانوني قامت بإحصائهم بالاسم لجنة المال والموازنة واللوائح الإسميّة موجودة في ديوان المحاسبة، لتبدأ الحكومة بوقف عقود هؤلاء إلا إذا ما كانت تستمر بالالتزام بالوعود الانتخابية التي أعطاها الفرقاء المعنيون لهؤلاء الـ5300 موظّف عندما تم توظيفهم قبيل الانتخابات النيابيّة الأخيرة”.

وتابع: “الخطوة الثانية التي على الحكومة القيام بها هي ضبط المعابر غير الشرعيّة التي يعرف مكانها العالم أجمع، وفي هذا الإطار الكلام عن أن الحدود غير قابلة للضبط غير مقبول، لنضع جانباً مسألة المعابر الاستراتيجية في الوقت الراهن التي يمكن لنا معالجتها في وقت لاحق ولنقم بتسكير المعابر الكبيرة التي يتم عبرها تهريب البضائع بالشاحنات والتي لا يزيد عددها عن الـ12 معبر فهل هذه المسألة تتطلّب الكثير من الجهد؟ جل ما في الأمر اتخاذ قرار جدي في المسألة عبر استدعاء قائد الجيش جوزيف عون ومدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الجمارك بدري ضاهر وإبلاغهم أن أمامهم 48 ساعة من أجل إقفال كل هذه المعابر والجميع سيرى عندها إذا ما يمكننا تسكير هذه المعابر أم لا”.