معوض: لم يعد مقبولاً محاسبة "الأسماك الصغيرة" من دون الوصول للمتورطين الكبار

أكّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض ان إدارة الدولة بلعبة تدمير المؤسسات وتحويل الوزراء لأمراء على وزاراتهم منذ التسعينيات حتى اليوم من الأسباب الأساسية التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم.

معوّض، وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب شرح خلاله حيثيات تقديمه لاقتراح قانون يرمي إلى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء والرؤساء، قال: "لدينا 130 مليار دولار دين كحد أدنى من دون أن يكون لدينا أقل المقوّمات الحياتية والخدماتية، لا طرقات ولا كهرباء ولا مياه ولا بيئة نظيفة ولا طائرات لمكافحة الحرائق".

وأضاف: "لنتمكن من مواجهة هذا الدين والفساد والزبائنية والعقلية التي أذلّت اللبنانيين وضربت الاقتصاد لا بد أن نبدأ من مكان ما عبر تطوير منظومة من القوانين تسهّل الرقابة والمساءلة والمحاسبة وتحصين استقلالية السلطات والمؤسسات التي تطبق هذه القوانين لقطع رأس الفساد".

وتابع: "أي خطط حكومية لا نواكبها بمنظومة قوانين وقضاء مستقل محمي بمستقبله لن تحقق لنا أي تقدم، فما نحتاجه هو حوكمة مختلفة وشفافية ورقابة ومحاربة الفساد، والأمر لا يحصل بمجموعة قوانين بل لملمتها ووضعها ضمن إطار استراتيجية واضحة متكاملة، لأن محاربة الفساد والمنظومة القانونية لمحاربة الفساد حلقة متكاملة ومترابطة، من هنا أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية لوضع كل هذه القوانين المترابطة فيما بينها وإقرارها باللجنة ليتم بالتالي إقرارها بالهيئة العامة خلال شهر في اللجنة وأقل من شهرين في الهيئة العامة".

وفند معوض الأسباب الموجبة لاقتراح قانون يرمي إلى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الرؤساء والوزراء والذي عمل عليه بالتعاون مع الوزير السابق غسان مخيبر، والتي ترتكز على الابعاد التالية:

أولاً - تفعيل الرقابة القانونين للمرؤوسين لا سيما المدراء العامين على قانونية القرارات الوزارية، حيث أن من واجبات المدير العام حين يرى أي مخالفة أن يرفع كتاباً الى الوزير ويقول له أن القرار مخالف، لكن للأسف ما يحصل اليوم هو منطق "الإصرار والتأكيد" الذي هو من الأسباب الأساسية للتوظيف العشوائي.

ثانياً - تفعيل الرقابة والمساءلة التي يجريها ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، فبقانون إنشاء الهيئات الرقابية الموجود حالياً تقتصر صلاحيات الهيئات الرقابية فقط على الإدارات العامة أي لا صلاحيات على الوزير، ما يشكل عائقاً أساسياً أمام تكوين الملفات وبالتالي وضع الملف جانباً من دون استكماله، وقال: "لم يعد مقبولًا محاسبة "الأسماك الصغيرة" من دون الوصول إلى محاسبة المتورطين الكبار في ملفات الفساد".

ثالثا - تفعيل المسؤولية المالية، من خلال تفعيل أحكام القانون النافذ الذي يعتبر أن الوزير مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة، وأحد أسباب عدم تطبيقه هو موضوع استقلالية القضاء، كما فيه مشكلة بنيوية، الأول أنهم أضافوا على هذا القانون عبارة "مع علمه بهذا التجاوز" بما يسمح بالافلات عن المسؤولية وهذا ما عملنا على الغائه، ثانياً أن القانون لا يحدد الجهة المسؤولة عن تحميل المسؤولية المالية واسترداد أموال المنهوبة.

رابعاً - تفعيل المسؤولية الجزائية التي تمت مقاربتها من عدد من الكتل، وطوّرناها انطلاقاً من تعديل القانون 18 بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أي الأفعال الجرمية التي ينص عليها قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة، فمسؤولية الوزير بعمله ليس بفساده، من هذا المنطلق استثنينا بتعديل قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كل ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالفساد التي بموجبها يحوّل الوزير والرئيس إلى المحاكم العدلية العادية، وقمنا ببعض الترتيبات بأصول المحاكمات منها أن لا يتم توقيف وزير أو رئيس حكومة احتياطياً طالما أنه بمهامه ولا يتم التحقيق معه إلا عبر قضاة التحقيق الأول.

- خامساً: تفعيل الملاحقة الإجرائية أمام المجلس الأعلى.

ولفت معوض إلى أن "لبنان يواجه مشكلة قوانين ومشكلة عدم تطبيق قوانين، أوصلتنا إلى مرحلة أي شخص مستلم سلطة تنفيذية من رئيس لأصغر موظف هو أمير لا يخضع للمساءلة، من هنا يجب أن نبدأ بالتغيير بالقوانين وتحصين القضاء ليصبح مستقلاً وقادراً على تطبيق هذه القوانين".

وقال: "أؤكد للبنانيين أنهم أساس التغيير وهم مدعوون لأن يكونوا شركاء في المسار لإقرار هذه القوانين في مجلس النواب خلال مهلة شهرين ولن أوفر أي جهد لإقرارها بهدف التأسيس لوطن الدولة المؤسسات."

وفي الختام توجه معوض للزملاء النواب بالقول: "أمامنا مسؤولية تاريخية للتأسيس لوطن ومؤسسات، وجميعنا مسؤول كي نغيّر وكي نحوّل صرخة الناس إلى قوانين واصلاحات داخل المؤسسات".