بعد الضجة التي اثيرت حول القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والذي قضى بتجميد تسجيل لوحات السيارات ذات الارقام المميزة التي اعطاها الوزير السابق مروان شربل، مما اضطر اصحابها الى التوقف عن استعمالها وشل حركتهم، اضافة الى التعدي على حقهم المكتسب بتسجيلها في مدة شهرين من تاريخ صدور قرارها، واكذلك حرمان الخزينة من عائدات تسجيلها ، علمت "النهار" ان اجتماعات ادارية للمسؤولين المعنيين في وزارة الداخلية وفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات ستعقد اليوم في الوزارة، للتداول في تبعات قرار الوزير المشنوق، واتخاذ القرار المناسب واصداره الاثنين المقبل على ابعد تقدير، بما يسهل شؤون المواطنين ويحفظ حقوقهم، بغض النظر عن خلفيات قرار التجميد السياسية والشخصية.