المصرف المركزي الصيني يتّخذ اجراءات لدعم الاقتصاد المتضرّر من فيروس كورونا

خفّض #المصرف_المركزي_الصيني، الاثنين، سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية، في وقت تسعى #الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء #كورونا المستجد.

ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعانيه، ولتشجيعها على تقديم قروض الى الشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي، الاثنين، 200 مليار يوان (26,4 مليار أورو) على البنوك بشكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام بشروط ميسرة.

وعليه، خفضت الفائدة من 3,25 بالمئة إلى 3,15 بالمئة، وهي الأدنى منذ تشرين الأول. وقال المصرف في بيان إن "الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي".

ويرى المحلل في شركة "كابيتال ايكونوميكس" جوليان ايفانز بريتشارد أن "هذا اجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة من الوباء".

وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام إلى 14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.

ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس نسبة أخرى مهمة هي "معدل الفائدة الرئيسي" الذي يمثّل مرجع المعدلات الأكثر ربحية للمصارف على الشركات والأسر.

وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولا بسبب اجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لايقاف الوباء.

ولا تزال شركات صغيرة عدة-- بسبب نقص الامدادات أو العمال أو الزبائن-- تعاني لاستئناف أنشطتها، وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

السبت، دعا المصرف المركزي السلطة المكلفة ضبط القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها "في مستوى معقول". وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من "الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها" في حسابات المصارف.

رغم ذلك، يحذر ايفانز بريتشارد من أن هذه الاجراءات قد لا تكون كافية لزيادة عدد القروض، وتوقع اعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.

ويضيف "نظراً إلى أن كثيرا من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشاكل في تحصيل قروض بنكية أو في النفاذ إلى سوق السندات" فإن المصارف تبدو مترددة في اقراضها.

ويتوقع خبراء آخرون خفض متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المصرفية.

وخشية تسريح العمال أو الافلاس، ضاعفت السلطات الصينية اجراءات دعمها للشركات على غرار تخفيض الضرائب أو تمديد مواعيد تسديدها.

لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق تحفيز مالي كبير، ضيقا، إذ ارتفعت موازنة الصين العام الماضي بنسبة 3,8 بالمئة فقط، وهي الأدنى منذ 1987.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة، الإثنين، تسليم وكالة حكومية للتجارة الدولية أكثر من 1600 "شهادة قوة قاهرة" لشركات صينية.

وتسمح هذه الشهادة للشركات بإعفائها كليا أو جزئيا من غرامات العقود التي لم تلتزم تنفيذها.