المصارحة والشفافية في الشأنين المالي والنقدي

تُجمِع مداخلات وكتابات المسؤولين والخبراء في وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي في تناولها الأزمة القائمة على مجموعة قضايا، منها غالباً "حماية صغار المودعين"؛ إعادة رسملة المصارف وإعادة جدولة/هيكلة الدَّين العام.ومفهوم صغار المودعين يتحدّد بالنسبة إلينا بأصحاب الودائع التي تساوي أو تقلّ عن 75 مليون ل.ل. أو ما يعادلها بالدولار الأميركي (50 ألف دولار). وهو المبلغ الذي تضمنه مؤسسة ضمان الودائع عملاً بالتشريع الجديد الذي أدرجه المجلس النيابي أخيراً في قانون الموازنة. وتغطّي هذه الضمانة شريحة واسعة من المودعين بحدود 2,5 مليوني مودع ونسبتها تفوق 86% من عدد الزبائن. وعليه، يقارب حجم الودائع المضمونة بالقانون 13 مليار دولار، ما يشكّل نسبة أقلّ بقليل من 8% من حجم الودائع كما هي في منتصف شهر تشرين الأول 2019.تتطلّب حماية صغار المودعين فعلاً لا قولاً ضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي كما هو قائم حالياً، أي 1507,5 ل.ل. فكلّ تدهور لأسعار الصرف سيؤدّي حكماً إلى تراجع بل اضمحلال الضمانة، علماً أن ودائع هذه الشريحة من المودعين تتوزّع مناصفةً بين الليرة والدولار (50%-50%)، خلافاً للتوزّع العام للودائع: 27% بالليرة مقابل 73% بالدولار!ولاكتمال الصورة، يحوز 90% من المودعين حتى 100 ألف دولار وما دون 14% من الودائع، أي 22,5 مليار دولار، بينما تبلغ حصة 98% من المودعين حتى 500 ألف دولار وما دون 38% من الودائع، أي 61,6 مليار دولار. ومن المهم في اعتقادنا الحفاظ على مدّخرات هاتين المجموعتين اللتين تنتميان إلى الطبقة الوسطى، التي جهدت في إعادة تكوين مدّخراتها ومداخيلها خلال العقود الثلاثة الماضية عقب الحرب الأهلية في لبنان. وتضطلع هذه الطبقة الوسطى بدور مهم في إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد كونها تتشكَّل بمعظمها من روّاد أعمال ومستثمرين.في الاقتصاد ولكي نتمكّن من حماية الشرائح الثلاث، من الضروري الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية؛ والذي يحتاج بدوره إلى معالجة اختلالين اثنين: ميزان المدفوعات الجاري وعجز المالية العامة. وطبعاً، هذان العجزان هما توأمان يغذّي كلٌّ منهما الآخر، خصوصاً في اقتصادٍ صغير وشديد الانفتاح على الخارج.بدايةً وفي ما يخصّ عجز المالية العامة، فقد سجَّل مستوىً قياسياً مقداره 6503 ملايين دولار عام 2019 مقابل 5609 ملايين دولار لعام 2018، أي بزيادة مقدارها 894 مليون دولار ونسبتها 16%. يُظهر هذا التطور استمراراً للتدهور الكبير في مالية الدولة العامة على رغم التزامات الدولة في مؤتمر "سيدر" (CEDRE). ويعكس كذلك استمرار...