قرار قضائي بإلزام مصرف بتسليم مودعة مبلغاً "لإستكمال علاجها من السرطان"

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً قضائياً بإلزام بنك بيبلوس - فرع النبطية تسليم إحدى مودعاته مبلغ 11،396،850 ليرة لبنانية فوراً، لاستكمال علاجها من مرضها العضال، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليون ليرة عن كل يوم تأخير.

 وكانت فاطمة حطيط تقدّمت، باستدعاء عرضت فيه أنّ ابنها يوسف حطيط يملك حساباً لدى بنك بيبلوس ش.م.ل فرع النبطية بالليرة اللبنانية، وقد نظم وكالة خاصة لها في السفارة اللبنانية في باريس بتاريخ 26/9/2019، وقد أجاز لها قبض حسابه وسحبه كاملاً، وقد رفض المصرف تسليمها قيمة الحساب المذكور دون مبرر قانوني، وهي تعاني من مرض السرطان وتحتاج للعلاج في لبنان وترغب في استلام المبلغ لاستكمال العلاج، وطلبت إلزام المصرف بدفع قيمة الحساب بموجب قرار نافذ على أصله.

وبرّرت المستدعيّة طلبها بأنها تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى علاج شعاعي، مبرزة تقريراً طبياً باللغة الفرنسية يثبت ذلك وموقّعاً من طبيب مختص، وهو ما اعتبره المصرف سبباً واهياً وتافها وغير ثابت.

 وحكم القاضي بـ "إلزام المستدعى تسليم المستدعية مبلغ 11،396،850 ل.ل الموجود في حساب الوديعة رقم 5651551757001 فوراً لاستكمال علاجها من مرضها العضال، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليون ل.ل عن كل يوم تأخير.
 وردّ بنك بيبلوس على القرار  وقال في بيان: "توضيحاً للقرار القضائي الصادر بتاريخ 13/02/2020 عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، يهم بنك بيبلوس التوضيح بأن موضوع النزاع اقتصر حصراً حول وكالة منظمة من صاحب الحساب لوالدته لا تتضمن الصلاحيات المطلوبة وفقاً للقوانين والتعاميم المرعية الإجراء المتعلقة بالحسابات الخاملة (Dormant Account) وبتوقيع كافة الأوراق المتعلقة بمستندات "إعرف عميلك" (Know your Customer) وبالقوانين المتعلقة بالتبادل الضريبي.

يهم بنك بيبلوس التأكيد بأن نيته لم تكن مطلقأً وضع قيود على الحساب المذكور أو رفض تسديد أي مبلغ، إنما اقتصر موقفه على الطلب من الوكيلة إبراز وكالة جديدة تتضمن الصلاحيات المطلوبة، ملتزماً بذلك التزاماً تاماً بكافة القوانين والإجراءات المصرفية والتعاميم الرقابية المفروضة عليه والتي تحمي مصلحة وحقوق صاحب الحساب الخامل في ظل وجود وكالة."