الجزائر: تأجيل محاكمة سياسيين ورجال أعمال من "دون توضيح الأسباب"

أجّلت محكمة الاستئناف في #الجزائر، اليوم الاربعاء، الى 26 شباط الجاري، محاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيس الوزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الاعمال.
وكانت تمّت إدانة عشرين متهماً، بينهم مسؤولون سابقون ورجال اعمال وموظفون كبار، في كانون الاول الماضي في اطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان الماضي تحت ضغط حركة احتجاج شعبية والجيش.

وهذه هي المرة الاولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قيادات من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.
وأعلن القاضي الذي يرأس المحاكمة "تمّ تأجيل الجلسة إلى 26 شباط" من دون توضيح الأسباب، وذلك بعد أن تأكد من وجود المتهمين والشهود والاطراف المدنية.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية خصوصاً منح امتيازات لبعض رجال الاعمال وتمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.

وكان حكم على أحمد أويحيى البالغ من العمر 67 عاماً الذي تولى رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاماً.

أمّا عبد المالك سلال البالغ من العمر 71 عاماً الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فقد حكم عليه بالسجن 12 عاماً.

وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.

وحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، والذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الاخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.وحكم على ثلاثة رجال اعمال آخرين هم احمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب العربات بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات.

وكان حكم على خمسة متّهمين غيابياً ولن تعاد محاكمتهم في الاستئناف بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب الذي كان نال حكما بالسجن 20 عاماً.

وكان قسم من المحامين قاطع المحاكمة في مرحلتها الابتدائية مندداً بما اعتبره "مهزلة قضائية" وأجواء "تصفية حسابات" بعد استقالة بوتفليقة.