"سوريا خلصت" وعلى الأسد أن "يُوسِّع صدره"

الفساد مشكلة طبيعيّة موجودة في دول العالم كلّها. لكنّه في العالم الأول يُواجه محاسبة قانونيّة رسميّة ويلقى مُمارسوه عقاباً عادلاًولذلك فإنّ نسبته لا تكون مرتفعة. أمّا في العالم الثالث والشرق الأوسط بعربه وأتراكه والعجم كما يُقال فإنّ نسبته طاغية، ويشترك فيه مسؤولون في السلطات الرسميّة على تنوّعها ورجال مال وأعمال وأناس عاديّون وكذلك مافيات مُتخصّصة "عندها ضهر" كما يُقال في لبنان. والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تقع في العالم الثالث هذا رغم تقدّمها على الكثير من دوله الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة في مجالات عدّة الأمر الذي جعل انتقالها منه إلى آخر أفضل وأرقى ممكناً، ولا سيّما إذا انتهت الحروب الدائرة بينها وبين قوى كبرى في العالم والمنطقة سواء كانت مباشرة أو بالواسطة. هذا الموضوع يتطرّق إله كل زائر لطهران يُتاح له التواصل مع مسؤولين كبار فيها ومعاونين لهم كما مع نخب متنوّعة المجالات والاختصاصات. طبعاً لا ينفي أحد منهم وجود الفساد لكنّهم يحرصون على الإشارة إلى أنّ دعوات المُحتجّين في تظاهراتهم الحاشدة إلى عدم "صرف أموال بلادهم" على لبنان وسوريا والحركات "الثوريّة والمقاومة" التي تتبنّى السياسة الإقليميّة والدوليّة لنظامها الإسلامي لا تعكس عدم موافقة على السياسة المُشار إليها، بقدر ما تعكس كلفتها المالية التي تُصبح باهظة وغير محتملة في ظل الفساد الذي لا تمكن محاسبته في ظروف الحروب على نحو ثابت ونهائي. وربّما تكون الاحتجاجات المُشار إليها دفعت ومنذ سنوات قليلة إلى بدء محاسبة جديّة لممارسي الفساد وحماته ورُعاته على تفاوت مستوياتهم وأسفرت عن اعتقالات وأحكام بالسجن والإعدام. في أثناء الخوض في هذا الموضوع سُئِل أحد المسؤولين عن دور...