برّي افتتح جلسة الثقة... وكلمات النواب تتوالى (صور وفيديو)

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بعد اكتمال النصاب الدستوري بمشاركة 67 نائباً.

ولفت برّي، في مستهلّ الجلسة، إلى أنّ "الرئيس سعد الحريري تواصل معي وأكّد حضور نواب "المستقبل" الجلسة، كما سيحضر نواب "القوات اللبنانية".

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء #حسان_دياب "أنّنا وافقنا على تسلّم هذه المهمة في ظروف ندرك خطورتها لأنّنا في مرحلة استثنائية، وانطلاقاً من الحس الوطني لدينا"، مؤكداً أنّ "لبنان يواجه أزمات خانقة ومصيرية تستدعي منا مراجعة عميقة واتخاذ خطوات بعضها مؤلم".

وشدّد دياب، خلال تلاوته البيان الوزاري في مجلس النواب، على متابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف مصير الأموال التي حولت الى الخارج منذ 17 تشرين الأول الماضي.

ولا يزال الشارع مشتعلاً، برغم انطلاق الجلسة، وسط استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب والجيش في أكثر من منطقة وسط بيروت، وعند جدار الإسمنت أمام مبنى "النهار".

وفي مداخلته، أعطى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الحكومة الثقة، وقال: "إنّ الحكومة التي تمثل اليوم أمام المجلس النيابي تكاد تكون الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلّا أنّه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون من إمكانية الحوار".

وأكد رعد أنّ "تطويل البيان الوزاري لم يقنعنا ولم نجد ضرورة في عرض كل هذه التفاصيل"، مشيراً إلى أنّ "الدولة أصابها زلزال والناس يبحثون عن ملاذ آمن، والجرأة لتحمل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ البلاد ينبغي أن نقر به".

وأضاف أنّ "الحكومة تشكّلت في لحظة سياسية تتطلّب إنقاذاً وقد تحتاج بعض قراراتها إلى أوسع تشارك أو تفهّم وطني لما سيكون لهذه القرارات من تأثيرات على الأزمة الراهنة"، معلناً أنّ "العمل على إقناع اللبنانيين بالشفافية والنزاهة لرئيس الحكومة أو وزرائها لا يتحقّق عبر البيانات بل عبر ممارسات الوزارات".

كما توجّه برّي لمجموعات احراك بالقول: "أبدينا جميعاً الحرص على الحراك وتنفيذ مطالبه، واليوم مطلوب منه أن يبرّر لنا وللقضاء إن كان يرضى الحراك بالاعتداءات التي حصلت على الجيش والقوى الأمنية حيث طالت تكسير أكثر من 5 سيارات للنواب والوزراء والاعتداء على سليم سعادة"، مؤكداً أنّ "المجلس سيبقى للجميع وليس للفتنة ولن ننجر إليها على الاطلاق".

وأكّد برّي أنّ "جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائباً وليس كما قيل من بعض السادة الزملاء خارج المجلس".

بدروه، أكد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران #باسيل أنّ "رهاننا على الحكومة لتقوم بما عجزنا عن القيام به، ونحن نمنحها الثقة وإذا لم تتصرف بشكل مغاير سنسقطها"، مشيراً إلى أنّ "السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة لأنه ليس أمامنا بديل إلا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار".

وأضاف باسيل، خلال كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنّ "الثورة تكون ضدّ الحكومة ولكن ليس ضد الدولة حتى لا يبقى شيء لإنقاذه".

وعن موضوع الكهرباء، لفت باسيل إلى أنّ "الحل هو نفسه، ويقوم بإطلاق المناقصات فوراً والحل الوحيد لخفض الكلفة على المواطنين هو إلغاء المولدات وكل تأخير جريمة إضافية بحق الوطن".

وختم أنّه "من الظلم إلقاء الملامة في كل شيء على النزوح السوري ولكن من الغباء التعامي عن التأثير".

ورأت النائبة ستريدا جعجع في كلمتها في مجلس النواب، أن "البيان الوزاري ليس على قدر الأماني والتوقعات ولن نعطي الحكومة الثقة، وقالت: "كنا نعرف أي مصير ينتظر لبنان وحاولنا كنواب وبح صوتنا للتنبيه من خطورة الأوضاع وضرورة التحرك للإصلاح ولكن عبثاً، لم نستطع إقناع الأكثرية الوزارية السابقة بوقف العقود غير القانونية لـ5300 موظف كانوا أنزلوا بالمظلة على إدارات مختلفة في الدولة".

وتابعت: "وزراء القوات أصروا على تطبيق القوانين في وزاراتهم ودقوا ناقوس الخطر منذ 2017 ولا سيما في ما يتعلق بالكهرباء والاتصالات وقدموا الاقتراحات في ما يختص بمرفأ بيروت والمعابر غير الشرعية".

وفي السياق، أعلن النائب محمد الحجار، أن لا ثقة للحكومة، مشيراً إلى أن "البيان الوزاري لا يتناول حلولاً للمشاكل الكبيرة بالإضافة إلى عدم الوضوح في التعاطي مع الأزمة ينذر بالانهيار الوشيك، وأملنا كبير في ما نشهده من إنشاء جدران والتوقيفات ألا تكون هذه الأعمال البند الأول في أجندة هذه الحكومة".

وقال: "لا يختلف اثنان أننا أمام حالة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية"، لافتاً إلى أن "الناس التي تشاهدنا اليوم والتي يقف قسم منها أمام المجلس لا تصدقنا، وبالتالي حكومة مواجهة التحديات وبيانها الوزاري فيه الكثير من الضبابية وفيه عناوين فضفاضة من دون توضيح، كيف ومتى وما الآلية، وغطاء الاختصاص لن ينطلي على أحد".

أضاف: "مشكلتنا مع هذه الحكومة أنها حكومة بالوكالة وليس بالأصالة، فبيانها هو بيان مستنسخ بالمفرق لأفكار كان يمكن أن تصلح في غير هذا الزمن".

وقال: "يجب أن نعترف أن برنامج سيدر وخطة ماكينزي، لم يعودا يكفيان في هذه الأوضاع الراهنة"، مشدداً على أن  "حل مشكلة الكهرباء ليست بالأمر الصعب إذا ما طبقت القوانين، ولكن مشكلتنا بمن استلم الوزارة واعتبرها "بقرة حلوب".

وأردف: "من تناوب على وزارة الطاقة لا يعترف بالفشل ويعتبر الوزارة "بقرة حلوب" تؤمن مصالحه، وهو ما يجب أن يصار إلى التحقيق فيه".

 وأعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن اللقاء الديموقراطي لن يعطي الحكومة الثقة.

وقال: "الحكومة أتت مخيبة للآمال فبعض وجوهها هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجهات تياراتهم".

وأكد "أننا نتحمل المسؤولية رغم المزايدات والاستهدافات في ظل وضع مأزوم"، وقال: "ننطق بالحق ونصون الحقيقة ونصوب المسار لتفادي الانهيار".

وأعلن أننا "نجدد تمسكنا بالنهج الإصلاحي انطلاقاً من موقعنا المعارض البناء لأننا لسنا ممن يخبئون رؤوسهم في الرمال"، مشيراً إلى أن "أكثر ما يقلقنا هي حالة الفوضى والغليان والتوتير والتشهير بحيث أصبح لبنان متفلتا من كل الضوابط".

وقال: "تمرد يا دولة رئيس الحكومة وارفض ما يفرض عليك وبعدها ربما تستحق حكومتكم الثقة".

وتعليقاً على انطلاق الجلسة، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية #سامي_الجميّل أنّ "افتتاح جلسة الثقة دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي. هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض. على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألّا يشاركوا في هذه الجريمة".

وكانت وصلت كتل "لبنان القوي" و"الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" أوّلاً إلى المجلس النيابي بأغلبية أعضائها. وحضر نواب تكتل "الجمهورية القوية" إلى المجلس، حيث عقدوا اجتماعاً جانبياً قبيل الجلسة.

كما وصل النواب طوني فرنجيه واسطفان الدويهي وعدنان الطرابلسي.

من جهتها، لفتت مصادر الاشتراكي لـ"النهار" إلى أنّه "لن نؤمن النصاب للجلسة وندرس مشاركة نوابنا، والوصول إلى المجلس ليس باليد".معلومات

كما أكدت معلومات "النهار" أنّ "نواب "المستقبل" يواجهون صعوبة في الوصول إلى الجلسة، وهناك توجّه إلى عدم الحضور"، مشيرةً إلى أنّ "المستقبل" يرى أنّ تأمين النصاب في الجلسة ليس مسؤوليته".

بدوره، أكّد نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان لـ"النهار" أنّ "نواب "القوات اللبنانية" مجتمعون في مجلس النواب ولن ندخل إلى القاعة إلّا بعد تأمين النصاب وبدء الجلسة".

كما غرّدت النائبة #ستريدا_جعجع عبر حسابها في "تويتر" قائلةً: "إلى زملائها النواب: جورج عدوان، زياد حواط، أنيس نصار، سيزار المعلوف، فادي سعد، ماجد إيدي أبي اللمع وأنا مجتمعون في إحدى قاعات المجلس ولن ندخل الجلسة قبل تأمين النصاب، لأنّنا لسنا نحن من نؤمن النصاب وهذا انسجاماً مع قناعاتنا".

تتوالى الكلمات، إذ استهل النائب سليم سعادة كلمته، استهلها بالاعتذار عن التأخير لأسباب صحية، وقال: "نصف الودائع بالدولار صرف وما حصل ليس "كابيتال كونترول" بل حجز للأموال. مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف".

واوضح انه "عند الانكماش الاقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان".

وسأل: أين المحاسبة؟ فلنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال لليوم، من حاسبها؟ أشهد أن مجلس النواب ليس في حوزته أي رقم على الإطلاق متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها".

وقال: "أنا أعلم أنه كلما زاد الدين العام في لبنان زادت العقارات المسجلة لوزراء ما بعد الطائف، نظامنا حكم مسطح، وفي موضوع التمويل نحن بحاجة لعدة عمل، مشدداً على اغلاق كل من وزارة الإعلام ووزارة المهجرين.

من جهته، أكّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض اننا أمام مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان نخوض من خلالها معركة الحفاظ على لبنان والكيان والهوية، لافتا الى ان القرارات التي ستتخذها الحكومة، في حال نالت الثقة، أو القرارات التي قد تتقاعس عن اتخاذها في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة قرارات مصيرية سترسم مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأولاد أولادنا وقد تغيّر وجه لبنان كليا.

ورأى اننا اليوم امام سقوط منظومة فساد وزبائنية شارك فيها الجميع وأوصلت البلد إلى الإفلاس، داعيا الى الاعتراف بالحقيقة الموجعة أن دولتنا أفلست واقتصادنا انهار وان كل يوم اضافي نتنكّر فيه لهذه الحقيقة تصبح إمكانية الإنقاذ أصعب وأطول والكلفة أكبر بأضعاف.

معوض، وفي كلمة القاها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، لفت الى ان الافلاس الحاصل يعود لأربعة اسباب، السبب الاول نظامنا أو طريقة تطبيقنا للنظام حيث ان هناك مشكلة بنيوية بآلية اتخاذ القرارات، السبب الثاني سوء الإدارة والفساد والزبائنية والمحسوبيات، والصفقات والسمسرات والمحاصصة، السبب الثالث السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، اما السبب الرابع فهو تموضع لبنان الاقليمي، أو بوصف أدق، التناقض بين تموضع لبنان السياسي الحالي وبين طبيعة اقتصاده ومصالحه وخريطة شركائه الاقتصاديين.

وشدد "على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس بالأفعال وبموجب اتفاق وطني بقناعة تامة من "حزب الله" لأننا لم نعد قادرين على الاستمرار في منطق المكابرة والهيكل سيسقط على رؤوس الجميع"، داعيا رئيس الجمهورية من موقعه الدستوري الى ان يبادر للتوصّل الى هذا الاتفاق.

واضاف: "تعاطيّ بهذه الأزمة ليس من باب المزايدة الشعبية ولا من باب العبثية، بل على العكس تماما انا مقتنع انه يجب ان نتوصّل الى حلّ مقبول بين الناس والأحزاب والقوى السياسية والأسواق المالية والمجتمعَين العربي والدولي"، لافتا الى أن وجود حكومة أفضل من الفراغ، وأن البوابة لأي حل هي حكومة تعيد ثقة الناس بمؤسساتها الدستورية وتحصل على ثقة وازنة وميثاقية في المجلس وتكون مقبولة من المجتمعين العربي والدولي وقادرة على اتخاذ إجراءات سريعة ضمن خطة متكاملة للإنقاذ، طبعا لا تستثني التحضير لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

اما في ما خص البيان الوزاري، فأثنى معوض على بعض النقاط الايجابية، وفي مقدمتهم التزام الحكومة بمواكبة إقرار قوانين استقلالية القضاء، والمنظومة القانونية التي تسمح بمحاربة فعالة للفساد، ومنها قانون جديد للإثراء غير المشروع، وقانون استعادة الاموال المنهوبة، وقانون تعزيز الشفافية ورفع السرية المصرفية والتصريح عن الذمة المالية لموظفي الدولة، مستغربا في الوقت عينه كيف أن البيان لم يأت على ذكر قانون رفع الحصانة الذي يشكل اولوية وطنية وأساس محاسبة أي مسؤول عن الفساد مهما علا شأنه.

معوض دعا للاستجابة الى مطالب اللبنانيين الذين اختاروا بعد "ثورة 17 تشرين" وطنا لا مزرعة، مسؤولين تحت سقف القانون لا زعماء أنصاف آلهة، قضاء مستقلا وعادلا واستعادة الأموال المنهوبة وفاسدين في السجن، حقوق مواطنة تجمعهم لا عصبيات وواسطات وفسادا يفرّقهم، اقتصادا منتجا وفرص عمل لا اقتصادا ريعيا وتوظيفات زبائنية، وقال: "على القوى السياسية أن تختار اليوم اما ان تلاقي اللبنانيين وتقوم بإصلاحات جذرية ضمن المؤسسات بأقل كلفة على الجميع ولو كانت موجعة، أو ذاهبون نحو صدامات مفتوحة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي".

في الختام، امتنع عن اعطاء الثقة للحكومة. 

ثم رفع الرئيس برّي الجلسة للاستراحة، قبل أن تُستأنف عند الخامسة بعد الظهر.

استئناف الجلسة

ورأى النائب جهاد الصمد في كلمة القاها خلال الجلسة المسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، ان "رئيس الحكومة حسان دياب قد صدق مزحة حكومة اختصاصيين مستقلين وهو يتعامل مع الوزراء كأنه هو من زكاهم وعينهم متغافلا عن دور عرابي هذه الحكومة"، وقال: "نأمل منك والتزاما بمبدأ الشفافية ان تصارحنا كيف تألفت هذه الحكومة".

وسأل: "هل من باب المصادفة ان يكون أكثر من نصف اعضاء هذه الحكومة من التابعية الأميركية أو 4 من وزارئها من قضاء واحد، وهل لا يحق لنا ان نعلم من هم الوزراء الذين يملكون جنسية ثانية؟".

ولفت إلى انه "قد تكون أعداد المواطنين في الشارع قد تراجعت لكن غضب الشارع يتفاقم ويتعاظم، والحاجة هي أشد أنواع العنف".

وقال: "لا أريد ان اناقش البيان الوزاري لأنه لم يكن يوما التزاما تحاسب على اساسه الحكومات، ولا فائدة من نقاش أي بيان وزاري والحكومة في واد والشعب يحاصرنا لمنعنا من حضور جلسة الثقة".

واعتبر ان "حكومة مقنعة من مستشارين لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات، كما ان حكومة لا تنوي اقالة حاكم مصرف لبنان ومحاسبته لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات".

وتحدّث النائب ياسين جابر، فقال إنّ "لبنان يعاني أزمات متزامنة لم تشهدها أي دولة"، لافتا الى انه "اضافة الى الأزمات المالية والنقدية، سيتراجع الناتج المحلي لغاية 20 % نتيجة الأزمة الإقتصادية، والأخطر من هذه الأزمات، هي فقدان المصداقية".

وأوضح أن "اللبنانيين عبروا عن مطالبهم في الإصلاح من خلال التحركات الشعبية المحقة، لأن جميع الدول والسفراء تدخلوا مطالبن بالإصلاح". ولفت جابر إلى أن "المعالجة ليست مستحيلة وتبدأ باستعادة الثقة، عبر اثبات الحكومة مصداقيتها بالأفعال وليس بالكلام"، متمنيا "تطبيق كل النقاط التي وردت في البيان الوزاري، وهناك اولويات أساسية يجب البت بها، فعلى الحكومة أن تثبت لنا أنها تريد للبنان ان يكون دولة قانون ومؤسسات وأن تبدأ بالعمل على ذلك في أيامها الأولى".

وتمنّى جابر أن "يتم تنظيم عملية الـCapital Control، ولا بد من إعادة هيكلة الدين ووقف الهدر في الإتصالات والجمارك"، مؤكدا "ضرورة خفض الفوائد على الإيداع لتحريك الإقتصاد"، داعيا الى "تشكيل فريق اختصاصي مهمته تقديم رأي علمي مالي لمعرفة كيفية اعادة هيكلة الدين العام".

وختم: "سنعطي الثقة لأنكم حكومة الفرصة الأخيرة".

أما النائب فيصل كرامي فأكّد أن "اسم الحكومة هو حكومة التركة الثقيلة"، مشيراً إلى أن "العادة جرت أن تعطى الحكومات 100 يوم لاختبارها"، وقال: "إن الحكومة الماثلة أمامنا سبقها إنجازان يمكن التأسيس عليهما، والفضل للحراك الشعبي بهما، وهما الطريقة التي ولدت بها وأنها حكومة لا تنتمي إلى فلسفة الديموقراطية التوافقية، ولها الحق في فرصة قبل الحكم عليها".

ولفت إلى أن "نجاح هذه الحكومة مرهون بصدقية الجهات السياسية"، معتبرا أن "البيان الوزاري لم يتوغل في الحلول الجذرية للأزمة من خلال الوعد بإيقاف الانحدار الاقتصادي.

وأشار إلى أن "الحكومة عليها أن تؤسس بداية مصالحة مع شعب كفر بالوطن والدولة"، وقال: "إن الواجب يحتم دعم الحكومة، لكن عليها ألا تكتفي بثقة اليوم لأن الثقة الحقيقية يجب أن تنتزعها من الناس".

وحذّر من "تشريع الإفلات من العقاب والمحاسبة"، مستنكرا "اتهام الحكومة بوصفها حكومة المحاصصة"، وتوجه للمتهمين بالقول: "من بيته من زجاج لا يرمي غيره بحجارة".

ورأى أن "هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية واتبعت في مسار تأليفها المسار الطبيعي"، وقال: "كلقاء تشاوري، قد نتفق أو نختلف معها، ولا أخفي أننا أصحاب طروحات أكثر ثورية، ولكن رغم كل المعاناة قد نتغاضى عن الآليات للوصول الى الهدف المشترك، والواجب يحتم علينا دعم الحكومة التي نثق برئيسها ووزرائها وكفاءاتها. أما الثقة الحقيقية فعلى الحكومة انتزاعها من الناس"".

وقال: "ليس خافيا على أحد أن البيان الوزاري يحاول معالجة أعراض الأزمات من دون الغوص بها. وبمجرد وقف الانحدار هو أمر لا يستهان به، وهذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة.

وأعلن أن "كتلة اللقاء التشاوري ستعطي حكومة الرئيس دياب الثقة متمنيا لها النجاح".

من جهته، أعلن النائب جورج عدوان خلال جلسة التصويت على الثقة ان "المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيق القوانين"، وتوجه الى رئيس الحكومة حسان دياب قائلا: "فوتت فرصة كبيرة جدا على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى، ومع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنفها الرأي العام بحكومة محاصصة".

وقال: "الناس اليوم تريد أن تعرف منك بشكل يومي ومن الحكومة ماذا ستفعل بالمصرف وبالدواء؟ هل ستجوع الناس؟ هل سيكون بإمكاننا أن نستورد أم لا؟".

أضاف: "لن ينفع أن نخبئ السماوات بالأباوات، ويجب أن نقول الحقيقة للناس وأن نصارحهم، ولكي نصارحهم يجب أن نقول الأمور كما هي وبشكل هادئ ومنطقي".

بدوره، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة: "لا يمكننا منح الثقة لحكومة تدرج وعودا كبيرة دون توضيح مصادر التمويل".

أضاف: "نقف أمام بيان وزاري وكأن الامور تسير بشكل طبيعي. نحن نواجه اليوم أخطر المراحل في تاريخ لبنان والدولة على وشك ان تصبح دولة فاشلة".

وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب بيانا وزاريا يغوص في عمق المشكلة ويطرح حلولا وخطوات، والبيان الوزاري لم يتطرق الى قطاع الاتصالات وهو احد ابرز القطاعات تأثيرا على التحول الاقتصادي والمالي في البلاد".

وأوضح أن "عائدات الاتصالات في لبنان تقدر بنحو 2 مليار دولار ووصلت التقديرات لعائدات خزينة الدولة الى 1،1 مليار دولار. وبما أن الدولة تعتمد على عائدات هذا القطاع فهذا يجعل منه أشبه بنفط لبنان، ويمكن له ان يؤمن للدولة مدخولا كبيرا خلال سنة واحدة أو سنتين، إذا نفذت القوانين التي أقرت عام 2002".