"النهار"- قبل اتخاذ قرارها... هذه الخيارات التي درستها الحكومة في شأن "الأوروبوندز"

لم تحسم حكومة الرئيس حسان دياب بعد قرارها بدفع استحقاقات العام 2020 من سندات "الاوروبوندز" البالغ مجموعها مع فوائدها نحو 5.2 مليارات دولار، بحسب تقرير "الدين وأسواق الدين" الذي تعده وزارة المال، إذ سيلي استحقاق الـ1.2 مليار في آذار 2020 استحقاق آخر لسندات "الأوروبوندز" بقيمة 700 مليون دولار في منتصف شهر نيسان، فيما ستستحق سندات "أوروبوندز" أخرى بقيمة 600 مليون دولار في حزيران. وسيضاف إلى هذه المبالغ مبلغ 2.7 ملياري دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار على الدين العام القائم بالعملة الأجنبية. أي أن قيمة كل استحقاقات سنة 2020 ستبلغ بالعملة الأجنبية تحديدا نحو 5.2 مليارات دولار.وتدرس الحكومة 3 خيارات: سداد كامل المبلغ، أو الدفع للأجانب حصرا، أو إعادة الهيكلة لكامل المستحقات. ولكن في ظل غياب أي إصلاح جدي في موازنة سنة 2020، لا تملك الحكومة ما يكفي من المال لتسديد أي من مستحقاتها، ما يعني أن الدفع سيكون من احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، أي من دولارات المودعين التي يحجز عليها القطاع المصرفي، ويضع عليها قيودا يحاول مصرف لبنان تشريعها.وفق رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، فقد قررت الحكومة "السطو على ما تبقى من أموال المودعين سواء دفعت استحقاقاتها أم لم تدفع، إذ إن من يقترح التخلف الجزئي أو الكامل عن التسديد، يسعى في الحقيقة إلى إنفاق أموال المودعين في الوزارات بحجة تمويل استيراد السلع الضرورية ودفع الرواتب والأجور ودعم الكهرباء"، لافتا الى أن "أسطوانة استيراد الدولة للسلع مفبركة وخطيرة لأن التجار، لا الدولة، يهتمون بالاستيراد في لبنان كما في الغالبية الساحقة...