ما هي خريطة الثقة تحت قبّة مجلس النواب؟

يوم مفصلي سيشهده وسط بيروت، الثلثاء، خلال الجلسة التي ستعقد لإعطاء حكومة الرئيس حسان دياب الثقة. فالحراك الشعبي الذي انطلق بزخم كبير في 17 تشرين الأول وبدأ يتراجع حجمه بعد مئة يوم على انطلاقه، مدعو إلى تثبيت حضوره في الشارع والتأكيد على إصراره في منع استمرار السلطة التي يعتبرها مسؤولة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي آلت إليها البلاد، ويجد أن الحكومة التي شُكلت ليست سوى حكومة مستشارين جاءت لتكمل ما بدأته سابقتها، خصوصاً في ملف الكهرباء التي لم تغيّر الحكومة الحالية حرفاً واحداً في الخطة التي وضعت في العام 2019. حتى الساعة الدعوات للتظاهر متواصلة لمنع وصول النواب وإفشال انعقاد الجلسة التي ستعطي حتماً الثقة لهذه الحكومة، والمؤكد إن غصّ الشارع بالثوار أم لا، فانعدام ثقته بالحكومة والسلطة لم تعد تحتاج إلى فحص دم مع كل استحقاق.

ولعل أبرز وصف لحالة الشارع في هذه الأيام الصعبة، ما قاله مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر في عظة عيد مار مارون، "إن الناس مثل المياه لا يمكنك أن تحاصرها، فهي ستجد لنفسها منفذاً لتنفجر منه".

لا ثقة من "القوات" و"المستقبل" و"الاشتراكي"

في المقلب المعارض لإعطاء الثقة لهذه الحكومة، بات واضحاً أن نواب حزب الكتائب الثلاثة لن يحضروا الجلسة، الأمر الذي جزمه النائب سامي الجميل، حيث اعتبر ان "الانفصال بين الناس والسلطة يتجسّد الثلثاء في جلسة مجلس النواب"، لافتاً إلى أنّ أفرقاء السلطة شيّدوا جدراناً ليفصلوا الناس عنهم، وقاموا بكل ما هو استباقي ليضربوا الثورة في صميمها من خلال التوقيفات وبث السمّ الطائفي"، مشيراً إلى أنّه "أمام هذا الواقع بات حضور الجلسة بمثابة تشريع للنهج السابق ولا يمكن إلّا أن نكون إلى جانب الشعب المنتفض".

بدورها "القوات اللبنانية" أكدت حضور نوابها الجلسة مع عدم منحها الثقة. واعتبرت الدائرة الاعلامية في بيان لها أن "نواب التكتل يدخلون البرلمان للقيام بواجبهم الوطني التشريعي والرقابي الذي انتخبوا أساسا للقيام به وبمنطق مؤسساتي وليس بمزايدات عدمية وغوغائية". وترفض "القوات" الدخول في صدام مع الحالة الشعبية التي تعتبر أنها أول من أطلقها من داخل حكومة الرئيس سعد الحريري حين اعترضت على موازنة 2019، وكان رئيسها أول من طالب بحكومة اختصاصيين في اجتماع بعبدا في 2 أيلول الماضي".

أما تيار المسقبل، فأكد رئيسه الرئيس سعد الحريري أنه سيشارك في الجلسة على قاعدة أن "لدى المستقبل توجهاً سترونه غداً، والكل عارف إنو رايحين إلى اللاثقة"، وسأل: "إذا مش بالمجلس قلنا كلمتنا وين منقولها؟". ويبدو أن الحريري يعيش حال طلاق كبيرة مع العهد وشريكه في التسوية الرئاسية الوزير جبران باسيل، ووفق المواقف التي أطلقها ضد "التيار"، يبدو أن للأخير حصة الأسد في الخطاب الذي سيلقيه الحريري في ذكرى 14 شباط.

أما على المقلب الاشتراكي، فالموقف يتشابه كثيراً مع "المستقبل" و"القوات"، فنواب "اللقاء الديموقراطي" سيشاركون في جلسة الثقة وسيناقشون وسيقولون رأيهم، لكنّهم لن يمنحوا الحكومة الثقة، لاعتبارهم أن هذه الحكومة باسيلية الهوى والملفات.

خريطة الثقة

ومن المرجح أن تنال الحكومة ثقة ضعيفة مقارنة بالحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما الحريري. ووفق المعطيات التي حصلت عليها "النهار"، فإن حكومة دياب ستنال الثقة بالتأكيد لكنها ستكون الأضعف في تاريخ الحكومات السابقة من بعد الطائف:

1989 – حكومة الرئيس سليم الحص 37 صوتاً

1990 - حكومة الرئيس عمر كرامي 38 صوتاً

1995 – حكومة الرئيس رفيق الحريري 76 صوتاً

2004 – حكومة الرئيس عمر كرامي 59 صوتاً

2005 – حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 109 أصوات

2009 – حكومة الرئيس سعد الحريري 122 صوتاً

2011 – حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 68 صوتاً

2019 – حكومة الرئيس سعد الحريري 111 صوتاً

ووفق الأرقام، ستحصل حكومة دياب على 63 صوتاً:

- "تكتل لبنان القوي" المؤلف من 27 نائباً سيعطي الثقة باستثناء النائب ميشال معوض

- النائب نعمة أفرام لن يحضر 

- النائب شامل روكز لن يعطي الثقة

النائب جميل السيد قد يحضر وثقته بالحكومة ستكون مرهونة بموقف دياب من دفع استحقاقات اليوروبوند

- النائبة بولا يعقوبيان قد تحضر ولن تعطي الثقة

- "كتلة التنمية والتحرير" المؤلفة من 17 نائباً ستعطي الثقة

- "كتلة الوفاء للمقاومة" المؤلفة من 13 نائباً ستعطي الثقة

- "كتلة المردة" المسيحية المؤلفة من 3 نواب ستعطي الثقة

- "كتلة المستقبل"المؤلفة من 19 نائباً ستحجب الثقة

- كتلة "الجمهورية القوية" المؤلفة من 15 نائباً ستحجب الثقة

-"كتلة اللقاء الديموقراطي" التي ضم 9 نواب ستحجب الثقة

كتلة الوسط المستقل برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي المؤلفة من 4  ستقاطع الجلسة

كتلة "حزب الكتائب اللبنانية" التي تضم 3 نواب ستقاطع الجلسة

فعلياً، سيحضر 116 نائباً من أصل 128 جلسة إعطاء الثقة، وبحسب الدستور اللبناني، فإنّ جلسات الثقة يمكن أن تعقد في حال حضور غالبية النصف زائد واحد 64 + 1 (65)، فيما يجري التصويت بغالبية عدد الحاضرين.