تظاهرات الجزائر في أسبوعها الـ51: "إما نحن، إما هذا النظام"

تظاهر #جزائريون مجدداً في العاصمة الجمعة، فيما بدا أنّ الاعداد كانت أقل في الأسبوع الـ51 للحراك الاحتجاجي المستمر منذ نحو عام، بحسب صحافية في فرانس برس.

وردد المتظاهرون "إما نحن، إما هذا النظام"، بينما ظهر الحشد أقل من الذي تجمع الأسبوع الماضي في وسط العاصمة حيث تنتشر أعداد كبيرة من الشرطة.

وقال الموظف الستيني المتقاعد احمد بسعيد إنّه يشارك في التجمّع "من أجل إرساء انتقال ديموقراطي حقيقي، بهدف تغيير النظام".

وكرر المتظاهرون الهتاف الأسبوعي "دولة مدنية لا عسكرية"، منددين بسطوة قيادة الجيش على السلطة منذ استقلال البلاد في عام 1962.

وبدأ الحراك في 22 شباط الماضي رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

ورغم استقالة بوتفليقة في 2 نيسان بعد 20 عاما على رأس الدولة، فإنّ الحراك مستمر في المطالبة بالقطيعة مع النظام السياسي القائم منذ الاستقلال.

ولم ينجح الحراك في منع إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول وفوز عبد المجيد تبون (74 عاماً).

وكان تبون تولى مناصب رسمية ابان عهد بوتفليقة.

واعتبر الطالب أمين في ردّه على سؤال لفرانس برس بشأن تراجع اعداد المشاركين أنّ "العدد ليس مهماً بقدر الحفاظ على التعبئة".

أما إبراهيم الخمسيني الآتي من حي باب الوادي، فقال إنّ "الأشد تصميماً (...) يواصلون الحضور" من أجل "الضغط على السلطة والوصول إلى ديموقراطية حقيقية".

وككل يوم جمعة، طالب المتظاهرون بالإفراج عن ناشطي الحراك الموقوفين منذ عدة أشهر.

وأصدر الرئيس الجزائري في الايام الأخيرة عفوا شمل أكثر من 9,700 شخص محكومين بمدد لا تتجاوز ال18 شهرا ولم يرتكبوا جرائم خطيرة.

وادت هذه الخطوة الى الافراج عن ناشط واحد فقط من الحراك، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

وقالت فاطمة بن عبد إنّ "الإفراج عن معتقلي الحراك والحق في التجمّع يعدّان شرطين مسبقين لأي حوار" مع السلطة، كان الرئيس الجزائري دعا إليه.

وقالت هذه المدرسة البالغة 55 عاماً إنّ "التهدئة تعني البدء بالإفراج عن معتقلي الحراك قبل السجناء العاديين".

ويبدو الحراك الذي يفتقد إلى قيادة منقسماً بشأن الخطة التي سيتوجب اتباعها على ابواب العام الثاني لهذه التعبئة الشعبية.

وألقى المتظاهرون الضوء مجدداً الجمعة على المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل ضعف أسواق النفط الذي يؤمن قسماً كبيراً من موارد البلاد.

واعتبر المهندس ياسين بن أحمد (45 عاماً) أنّه "يتوجب اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة لمواجهة تزايد الفقر، وهذه مسألة مخزية لبلد بغنى الجزائر".

وبدأ الحشد بالتفرق في نهاية بعد الظهر من دون تسجيل حوادث.

وكانت تظاهرات أخرى انطلقت في عدة مدن جزائرية، بحسب مواقع إخبارية محلية.