التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار الأوروبوند على حالها بانتظار البتّ بشأن استحقاق آذار

مع إقرار البيان الوزاري بالإجماع وبانتظار أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفيما لم يجر البتّ بشكل نهائي وحاسم بعد بشأن سندات الأوروبوند التي تستحق في 9 آذار 2020 بقيمة 1.2 مليار دولار، ورغم تسريب معلومات مفادها بأن رئيس الحكومة يصر على ألا يبدأ عهده بالتخلف عن سداد الدين، ظلت الأنظار شاخصةً نحو القرار الحكومي كما ظل الترقب سيد الموقف، ما لم يخوّل سوق سندات الأوروبوند من الحفاظ على الأرباح التي حققتها منتصف الأسبوع، فيما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي، وظلت سوق القطع تسجل تباطؤا في حركة التحويلات لصالح الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تبددت الأرباح التي حققتها سوق سندات الأوروبوند اللبنانية في منتصف الأسبوع في ظل استمرار الغموض بشأن كيفية التعامل مع السند الذي يستحق في آذار. إذ عاود متوسط المردود المثقل صعوده ليقفل على 40% يوم الجمعة أي نفس المستوى المسجل في نهاية الأسبوع السابق، فيما أبدى فيه حاكم مصرف لبنان استعداده لسداد قيمة السند من احتياطيات المركزي إذا طلبت منه الحكومة ذلك. وعلى صعيد سوق الأسهم، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 8% أسبوعياً نتيجة التراجعات الحادة في أسعار بعض الأسهم المصرفية، في حين ظلت أحجام التداول خجولة. وفي ما يخص سوق القطع، واصل المودعون تحويل وفوراتهم بالليرة اللبنانية لصالح الدولار وسط تباطؤ في نمط التحاويل، علما أن نسبة دولرة الودائع اليوم هي الأعلى منذ نيسان 2008.

الأسواق

في سوق النقد: بعد أن استهل الأسبوع بـ70%، سجل معدل الفائدة من إلى يوم تراجعاً تدريجياً ليقفل على 20% يوم الجمعة، إثر مقبوضات من الفوائد على سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة ساهمت في تعزيز السيولة بالعملة الوطنية داخل سوق النقد.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 6 شباط 2020، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 30 كانون الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 221 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و110 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) و103 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 163 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 58 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 1309 مليار ليرة في كانون الثاني 2020، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 24% منه (أي ما يعادل 310 مليار ليرة)، تلتها فئة السنة بنسبة 18% (أي ما يعادل 236 مليار ليرة)، ففئة الخمس سنوات بنسبة 16% (أي ما يعادل 213 مليار ليرة)، من ثم فئتي السنتين والثلاث سنوات بنسبة 13% لكل منهما (أي ما يعادل 164 مليار ليرة و173 مليار ليرة لكل من الفئتين)، ففئة السبع سنوات بنسبة 12%(أي ما يعادل 161 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 4% (أي ما مجموعه 51 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 974 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 335 مليار ليرة في كانون الثاني 2020.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد تباطؤاً في حركة التحويلات لصالح الدولار هذا الأسبوع في ظل التدابير الاستثنائية والمؤقتة التي تتخذها المصارف اللبنانية ووسط نسبة دولرة مرتفعة وصلت إلى 76.0% في نهاية كانون الأول 2019، وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الثاني 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي واصلت مسلكها التراجعي خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 36.7 مليار دولار في نهاية كانون الثاني، بانخفاض مقداره 308 مليون دولار. في هذا السياق، بلغ مجموع تقلص الموجودات الخارجية لدى المركزي زهاء 613 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2020، وهو يتبع انخفاضاً مقداره 2.4 مليار دولار في العام 2019.

في سوق الأسهم: انخفض مؤشر الأسعار في بورصة بيروت بنسبة 7.6% هذا الأسبوع، بشكل رئيسي نتيجة الهبوط الحاد في أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 55.7% لتقفل على 3.10 دولار بالمقارنة مع 7.0 دولار في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 6.7% إلى 2.80 دولار. إلى ذلك، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 2.9% إلى 1.99 دولار. في المقابل، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 16.0% إلى 2.39 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة 4.3% إلى 1.20 دولار. وعلى صعيد أسهم "سوليدير"، تراجعت قليلاً أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.2% إلى 8.49 دولار، بينما ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.2% إلى 8.60 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية الضعف هذا الأسبوع لتبلغ زهاء 3.4 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 88.2% من النشاط. وعلى المستوى التراكمي، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 16 مليون دولار في كانون الثاني 2020 مقابل 55 مليون دولار في كانون الثاني 2019، أي بانخفاض نسبته 70.1%. وبلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.8% في كانون الثاني من العام 2020 مقابل 7.4% في كانون الثاني من العام 2019، كدليل على تباطؤ النشاط في بورصة بيروت.

في سوق سندات الأوروبوند: فيما لم يجر البتّ بشكل نهائي بعد بشأن سندات الأوروبوند التي تستحق في 9 آذار 2020 بقيمة 1.2 مليار دولار وبينما ترامت إلى السوق معلومات مفادها بأن رئيس الحكومة لا يريد أن يستهل عهده بالتخلف عن سداد الديون ونقلت حرصه على تجنب إعطاء أي إشارة سلبية للمجتمع الدولي، ظل مناخ من الترقب يهيمن على السوق، ما لم يتح لسندات الدين اللبنانية الحفاظ على الأرباح التي حققتها في منتصف الأسبوع. فبعد أن تراجع متوسط المردود المثقل من 40.16% في نهاية الأسبوع السابق إلى 31.91% منتصف هذا الأسبوع وسط حديث عن إمكانية توجه السلطات لسداد الدين للمستثمرين الأجانب والتفاوض مع المستثمرين المحليين في بعض الخيارات، عاود المردود صعوده نحو نهاية الأسبوع ليقفل على 40.1% يوم الجمعة وسط عمليات بيع صافية واستمرار حال الترقب للقرار الحكومي. في التفاصيل، سجلت سندات الدين اللبنانية المقومة بالدولار والتي تستحق في العام 2020، 2021، 2026، 2027، 2029، 2030، 2035 و2037 زيادات أسبوعية في الأسعار وصلت إلى 3.50 دولار، في حين سجلت أسعار السندات التي تستحق في 2022، 2023، 2025، 2028، 2031، 2033 و2034 تراجعات في الأسعار وصلت إلى 1.88 دولار. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، بلغ هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات مستوىً قياسياً جديداً مقداره 3799 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع.