ورقة النجاح الاقتصادي قوّة ترامب في حملته الانتخابيّة: "الوظائف في نمو كبير"

بعدما تخلّص من تهديد العزل، دخل الرئيس الاميركي #دونالد_ترامب بقوة حملته الانتخابية، معززا بورقة مهمة تتمثل في حسن أداء الاقتصاد الاميركي.

وصل ترامب الى الحكم بعدما شهد الاقتصاد تحسنا في حين تولى سلفه باراك اوباما مهماته حين كانت البلاد غارقة في الركود اثر الازمة المالية عام 2008.

غير ان الادارة الاميركية عرفت كيف تغتنم الظرف المواتي وثقة المستهلكين المستمرين في الاستهلاك ما يغذي النمو.

وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد: "الوظائف في نمو كبير والاجور في ارتفاع".

ويمكن مقارنة نسق استحداث الوظائف خلال ولاية ترامب بالعامين الاخيرين من ولاية اوباما. فقد أحدث الاقتصاد الاميركي 183 الف وظيفة في 2017، و225 الف وظيفة في 2018 ، و175 الف وظيفة في 2019، مقابل 195 الف وظيفة في 2016 و226 الفا في 2015.

وتراجعت نسبة البطالة الى أدنى مستوى لها خلال خمسين عاما الى 3,5 بالمئة مقابل 4,7 بالمئة في كانون الاول 2016.

ومما يلاحظ التراجع الكبير في نسبة البطالة بين الاميركيين من أصول اسبانية والسود منذ تولي ترامب الرئاسة، رغم بقائها أعلى بكثير من نسبة البطالة بين الاميركيين البيض.

وفي هذا الاطار تراجعت نسبة البطالة بين الاميركيين من أصول افريقية من 7,8 بالمئة في كانون الاول 2016 الى 5,9 بالمئة في كانون الاول 2019. ومن 5و9 بالمئة الى 4,2 بالمئة بين الاميركيين من أصول اسبانية. اما بين الاميركيين البيض البشرة فقد تراجعت النسبة من 4,3 بالمئة الى 3,2 بالمئة.

في الاثناء، تعمل ابنة ترامب ومستشارته ايفانكا من اجل اندماج أكبر للمراة في سوق العمل، في وقت تستبعد فيه أمهات كثيرات من سوق العمل بسبب عدم تمكنهن من تأمين رعاية اطفالهن الباهظة الكلفة.

أما الاجور، فقد ارتفعت بنسبة 2,9 بالمئة، لكنها لم "تحلق عاليا"، على ما قال ترامب.

دخل الاقتصاد الاميركي سنته الحادية عشرة من النمو على التوالي، وهذا رقم قياسي.

وبلغت نسبة نمو الناتج الاجمالي 1,5 بالمئة في 2016، آخر سنوات عهد اوباما. وبلغت 2,3 بالمئة في 2017، ثم 2,9 بالمئة في 2018، وهي السنة التي استفاد فيها الاقتصاد من خفض الضرائب ورفع الميزانية خصوصا في مستوى النفقات العسكرية.

لكنها تراجعت الى 2,3 بالمئة في 2019 بسبب الحرب التجارية مع الصين التي كبحت استثمارات الشركات.

ومع ان هذه النسبة تعتبر متينة بالمقارنة بالدول الكبرى المتقدمة (نمو ب 1,2 بالمئة مثلا في منطقة الأورو)، فانها تبقى أدنى بكثير من نسبة 3 بالمئة التي وعد بها ترامب.

ورد وزير المالية الاميركي السبب لشركة بوينغ، المساهم الرئيسي في الصادرات الاميركية وطائراتها ماكس737 الممنوعة من التحليق منذ نحو عام.

وقال الوزير ستيفن منوتشين، الخميس، إنه لولا أزمة بوينغ، "أعتقد كنا سنحقق 3 بالمئة".

سنة 2020 الانتخابية، توقع صندوق النقد الدولي تراجعا جديدا في النمو الى 2 بالمئة، بسبب انعكاسات تعديل قانون الضرائب.

والاجراء الابرز في ولاية ترامب تمثل في التعديل الضريبي الذي اعتمده بنهاية 2017، وكان أهم تعديل من نوعه في 30 عاما، مع خفض الضريبة على دخل الاكثر ثراء والشركات من 35 الى 21 بالمئة.

وحفزت هذه الاجراءات بالتأكيد النمو في 2018، لكنها أدت أيضا الى تضخم الدين وعجز الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ بنهاية السنة المالية في ايلول، 1015 مليار دولار، بحسب اجهزة الميزانية في الكونغرس.

ويتوقع ان تبلغ نسبة الدين 81 بالمئة من الناتج الاجمالي في 2020.

وتفكر الادارة في خفض جديد للضرائب على الطبقات الوسطى، وهي وسيلة لتحفيز النمو.

ونفذ ترامب ما وعد به قبل انتخابه اي اعادة التفاوض بشان اتفاق تبادل حر في أميركا الشمالية مع المكسيك وكندا الذي كان يوصف بأنه "أسوأ معاهدة" في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي 29 كانون الثاني توصلت الدول الثلاث إلى اتفاق جديد.

كما يمكنه ان يفاخر بأنه حصل، كما وعد خلال حملته الانتخابية في 2016، على اتفاق تجاري مع الصين تم توقيعه منتصف كانون الثاني.

وقال ترامب: "نجحت استراتيجيتنا".

لكن بأي ثمن؟ فقد أدت الحرب التجارية مع الصين والرسوم العقابية المتبادلة، الى اغراق المصانع في الركود وبطء النمو الاميركي والعالمي.

أسهم كون ترامب يأتي من عالم الاعمال، في ان تسود الثقة بورصة وال ستريت.

ونما مؤشرها داو جونز بنحو 55 بالمئة منذ انتخاب ترامب في تشرين الثاني 2016.

وهي حجة أخرى مهمة لاستمالة الكثير من الاميركيين الذين ترتهن معاشاتهم التقاعدية لسير البورصة.