اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تحت عنوان "الجنس مقابل التعيين"، كشفت إحدى القنوات العبرية، عن فضيحة كبيرة غير أخلاقية بطلها وزير إسرائيلي حالي، قالت إنّه كان على علاقة بقاضية خاضعة للتحقيق بقضايا جنسية لها علاقة بالفساد.
ووفقاً للقناة 13 العبرية، فإنّ وزير المالية في حكومة الكيان الإسرائيلي الحالية موشيه كحلون، كان على علاقة بقاضية متهمة بقضايا جنسية تدعى إستر كريف، تعرف ضمن دولة الاحتلال بقاضية "الجنس مقابل التعيين"، حيث إنّها تخضع للتحقيق، بعد الاشتباه في منحها خدمات جنسية مقابل تعيينها في المحكمة.
وكانت النيابة العامة في دولة الكيان الإسرائيلي قد أعلنت في كانون الأول 2019، عن عزمها توجيه اتهامات بقضايا لاأخلاقية تطال القاضية، والرئيس السابق لنقابة المحامين في إسرائيل، المدعو آفي نافيه، على خلفية الاشتباه بوجود علاقة حميمة بينهما، كانت كريف تهدف من خلالها إلى تعيينها كقاضية في المحكمة، إلّا أنّ التحقيقات كشفت عن أنّ الأمر يطال وزيراً حالياً.
وبحسب التقارير السابقة فإنّ الرئيس السابق لنقابة المحامين قام بدفع رشاوى، من أجل دعم القاضية المتهمة، وإيصالها إلى مبتغاها، حيث من المقرر أنّ يواجه عدد من التهم منها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، علماً أنّه استقال من منصبه بعد اعتقاله مطلع العام الماضي، حيث كان أحد الأعضاء التسعة في المكلفة بتعيين وترقية القضاة في النظام القضائي الإسرائيلي ذي المستويات الثلاثة.
أما عن الوزير، فقد أوضحت القناة العبرية أن هناك مراسلات حميمة في ما بينه وبين القاضية، الأمر الذي يرجح أن يكون للوزير علاقة بأمر تعيينها أيضاً، كاشفة عن بعض الرسائل التي ضبطت في حاسوب القاضية، والتي منها قول القاضية للوزير: "أنا اليوم وحدي في المنزل، وأريد أن أراك"، بينما يقول الوزير في رسالة أخرى بعد التعيين "مع قبلاتي الحارة، أحبك".
وينفي كل من "كحلون" و"كريف" وجود أي علاقات غير لائقة بينهما، حيث قالت القاضية للشرطة إنها طلبت من "كحلون" اللقاء معه قبل جلسة اللجنة لتعيين القضاة، وقال "كحلون" إنه التقى معها لعشر دقائق وأعطاها إجابته المعتادة، وهي أنه سيدعم ترشيحها إذا قرر القضاة في اللجنة دعمها أيضاً.
