ماذا بعد؟

سؤال طرح علي للإجابة عنه في ندوة دعت إليها جمعية الروتاري في بيروت وتكرم بتوجيهها فواز المرعبي الصديق والرفيق لفترة في جمعية متخرجي الجامعة الأميركية.المصارحة المبنية على تحليل المعطيات الرقمية والسياسية تشير حتى بعد تشكيل فريق الوزارة الجديدة والذي يضمّ عددًا من اصحاب الطاقات والخبرات المميزة لدى الذكور والاناث، إلى أن العهد مستمر في التركيز على سياسات خاطئة وغير عملية بالنسبة إلى موضوع الكهرباء.لقد أظهرت دراسات لمواجهة تحديات ازمة الكهرباء منذ 1996 (من البنك الدولي) و2011 من باحثة قدمت دراسة وضعتها بمنحة من مؤسسة محمد الصفدي لجامعة ستاندفورد، وتصريحات لرئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودراسة جيدة وضعها وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش عام 2014، وأخرى وضعها "تيار المستقبل" وصدرت في كتاب عام 2015، ان عجز الكهرباء سيؤدي الى تعجيز لبنان عن القيام بالتزاماته الدولية، ولو لم تكن نسبة الدين العام البالغ ما يساوي 91 مليار دولار بالليرة اللبنانية على مستوى 61 في المئة، لكانت الازمة حلت بنا منذ وقت.التدفق الاستثماري على لبنان وتدفق تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج انحسر منذ 2015، علمًا بأن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج لا تزال توفّر للبنان بالنقد الاجنبي ما يزيد على 7 مليارات دولار تستعملها العائلات التي تحول اليها في سد تكاليف الدراسة والايجارات والمعالجات الطبية وتسديد فواتير الكهرباء.لبنان يحتاج في المقام الاول الى استعادة الثقة بمنهجية الحكم والادارة العامة وتوصل القضاء الى تسهيل معاملاته وتكاليفه للمتقاضين، وهذه أمور لن تتحقق على رغم كل القوانين والمبادرات التي يطرحها البيان الوزاري، خصوصاً ان معالجة الكهرباء لا تزال في أيدي التيار الذي تمكن من السيطرة على وزارة الطاقة والمياه منذ عشر سنين، ولم يقدم على اي تطوير لوسائل الادارة والتعاون مع صناديق استثمارية مهمة وشركات عالمية اختصاصها الكهرباء.عجز الكهرباء بلغ 33.9 مليار دولار مدى 10 سنين 2010-2019، ومع اضافة فوائد الاقتراض وازت كلفة دعم خطط الكهرباء الهزيلة نسبة 52 في المئة من الدين العام، ولا يجهل أي مراقب ان هذه المشكلة بحد...