مصرف لبنان يقترح قانوناً يمنحه صلاحيات استثنائية

تستمر الاستنسابية في التعامل مع المودعين من جانب المصارف منذ فرض القيود المصرفية منتصف تشرين الثاني الفائت، فيما تختلف الاجراءات وحدّة هذه القيود من مصرف الى آخر وبين عميل وآخر.تبقى ضمن اولويات المرحلة الاجراءات والقيود المصرفية والخطوات التي يمكن حكومة الرئيس حسان دياب اتخاذها لمعالجة الازمة المصرفية والنقدية، وهذا ما ورد في البيان الوزاري لجهة تعهد الحكومة حماية المودعين، لا سيما منهم الصغار، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين وتعهد الحكومة المحافظة على سلامة الوضع النقدي وصولا الى العمل على استعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير، منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة. وأمام القيود المصرفية والمعاملة الاستنسابية غير العادلة بين مصرف وآخر وبين عميل وآخر، وأمام الاجراءات التي تختلف بين المصارف، ما حتم البحث في خطوات توحد هذه الاجراءات وتحمي حقوق المودعين، أقله في ما يتعلق بطريقة التعامل معهم خلال هذه الازمة. في 11 كانون الثاني أرسل حاكم مصرف لبنان كتاباً إلى وزير المال السابق علي حسن خليل طلب فيه تكليف مصرف لبنان صلاحيات استثنائية لإدارة الازمة خصوصا لناحية توحيد تطبيق الاجراءات والقيود المصرفية. وفي الاسابيع الاخيرة ارسل سلامة الى رئاسة الحكومة ووزير المال غازي وزني مسودة مشروع قانون يمنح مصرف لبنان صلاحيات إستثنائية موقتة مرفقة بقرار اساسي يتضمن التدابير المصرفية الاستثنائية الموقتة والموحدة التي سيتم تطبيقها من قبل كل المصارف عند إقرار الحكومة هذا القانون بعد نيلها الثقة. يطلب سلامة من خلال مشروع القانون منح "المركزي" صلاحيات إستثنائية موقتة لإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاجراءات والقيود على بعض العمليات وعلى التحاويل الى الخارج، اضافة الى سحب الاوراق...