حكيم يدعو إلى مقاومة اقتصادية

دعا وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم الى "المقاومة الإقتصادية ضمن حملة مدروسة هدفها تشجيع الإستهلاك وتفعيله، لتنشيط القطاع التجاري وإعادة انطلاق الدورة الاقتصادية".

وقال حكيم خلال اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية تجار بيروت بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر في مقر الجمعية ظهر اليوم: "ننتهز هذه المناسبة السعيدة للإضاءة على بعض النقاط والتي سنعتبرها أهدافا سنعمل على تحقيقها من خلال وجودي في الحكومة باعتبارها مواضيع ذات أولوية في ظل حكومة عمرها قصير نسبيا:

1- "بصفتي وزيرا في الحكومة الحالية، أؤمن بضرورة ان يدخل لبنان في مرحلة جديدة من الممارسة الديموقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات بهدف إرساء قواعد وأسس اقتصاد حديث ومنفتح، خصوصا من ناحية درس تأهيل القوانين المرعية الإجراء للشركات، انطلاقا من التزام ثوابت لبنان التاريخية والعيش المشترك، وسأعمل بكل طاقاتي وإمكاناتي على تحقيق هذا الهدف.
2- نظرا الى الدور المحوري لوزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها وزارة دعم ومراقبة في الشأن الاقتصادي وتساهم في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة وتتابع تنفيذها، سنعمل على استكمال ورشة الإصلاحات الهيكلية والقانونية الهادفة الى إرساء قواعد إقتصاد حديث وإزالة المعوقات الادارية والقانونية أمام عمل القطاع الخاص وتفعيل الانتاجية وتحسين ثقة المستثمر وإطلاق طاقات القطاع الخاص للإفادة من الفرص المتاحة وإيجاد فرص عمل جديدة لا سيما للخريجين الجدد.
3- تفعيل عمل الوزارة وتطوير أجهزتها وأساليب عملها لتتمكن من تأدية دورها ومهامها وفقا للمعايير الدولية الحديثة في الادارة والرقابة، وفي هذا المجال سيتركز العمل وبشكل خاص على موضوعين:
- الاول: تطوير أجهزة حماية المستهلك وتأمين الامكانات الفنية واللوجستية والمالية لها بما يضمن قدرتها على مراقبة الاسواق لجهة عرض منتجات ذات جودة ونوعية عالية تؤمن صحة المستهلك وسلامته بما يقتضيه ذلك من احترام شروط الانتاج والتعليب والنقل والتخزين والحفظ والمعالجة ومراقبة المطابقة بشكل فعال وخصوصا بالنسبة الى المنتجات المستوردة أثناء عملية الاستيراد.
- الثاني: تطوير أجهزة التجارة الخارجية ودعمها بفِرَق عمل ومتخصصين مؤهلين لوضع دراسات تقيمية ودراسات أثر للإتفاقات التجارية الموقعة والنافذة، وخصوصا تلك التي تنص على آليات لتحرير التجارة وإلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وإزالة القيود غير الجمركية، وخصوصا إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وباقي اتفاقات مناطق التجارة الحرة الموقعة أو التي ستوقع لاحقا، وذلك للإستعانة بهذه الدراسات للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن تطبيق هذه الإتفاقات، بحيث تمكن من العمل على تعظيم الإفادة من الآثار الإيجابية وتلافي الآثار السلبية أو التقليل من تأثيراتها.
4- التركيز على موضوع ما يسمى بالقروض أو الإستثمارات الصغيرة، فقد أصبح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم دور أساسي في عملية التنمية وربط التمكين المالي بالإستقرار الفكري والإجتماعي للمواطن، وفي هذا الإيطار سنعمل على خلق فرص عمل جديدة عن طريق الإفادة من الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول العربية المنشأ، بموجب مبادرة أمير دولة الكويت المقدمة للقمة العربية التنموية: الإقتصادية والإجتماعية الأولى المنعقدة في الكويت في شهر كانون الثاني 2009. خصوصا أن لبنان سدد مستحقاته من مساهمته في هذا الحساب، وأصبح في إمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان التقدم بطلبات الحصول على قروض من هذا الحساب وفقا للآلية المعتمدة، وسيصار في القريب العاجل إلى تعميم هذه الآلية لتكون في متناول من يهمه الأمر".

وتابع: "يمكننا ذكر موضوع التوجه نحو حكومة إلكترونية الذي هو ايضا موضوع مهم: تخفيف عبء الانتظار كدفع الرسوم مثلا وهي وسيلة شفافة، مكننة الدول تظهر وجه متطور للبنان. إن التكاتف والتعاون مع كل الجهات المعنية هو العنوان العريض لنهضة اقتصادية".
ودعا الوزير حكيم الى "مقاومة اقتصادية ضمن حملة مدروسة عبر تشكيل خلية عمل بين الجمعية والوزارة، هدفها تشجيع الاستهلاك وتفعيله، لتنشيط الاقتصاد"، وطلب من التجار "المساهمة في هذه الحملة والإتكال على الذات" .