اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اثار القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق بتجميد تسجيل ارقام اللوحات الجديدة المميزة التي سبق ان اصدرها وزير الداخلية السابق مروان شربل، استياء واحتجاجات كبيرة لدى المواطنين الذين حصلوا على قرارات رسمية بشأنها ، وادت الى موجة استغراب وحيرة لا بل نشوب الفوضى في جميع مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان التي اضطرت الى تنفيذ قرار الوزير ، ولو من دون اقتناع لدى كبار الموظفين الذين اقروا بحق المواطنين في تسجيل لوحاتهم الجديدة، ولكننا "مجبرون على توقيف كل المعاملات بأمر من الوزير".
لا يقتصر الامر على توقيف معاملات المواطنين بشحطة قلم من الوزير الجديد، من دون اي تفسير سوى ان الوزير السابق منح 7 آلاف لوحة من 3 ارقام الى 6 ارقام مميزة خلال فترة تصريف الاعمال، بل ان البعض اوقفت معاملته في منتصف دورتها الادارية الروتينية، بعدما اتم معاملة " انقاض" للوحته القديمة تمهيدا لتسجيل الجديدة، وفوجىء بتجميد معاملته ، فخسر لوحته القديمة ولم ينل الجديدة، وبالتالي لم يعد بامكانه استعمال سيارته والسير بها في الطرقات لانها اصبحت من دون لوحة. مع الاشارة الى ان قرار تسجيل اللوحة الجديدة يسري لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدوره .
فمن المسؤول؟ وما ذنب المواطن الذي حصل على قرار رسمي، وذنبه انه قام بتطبيق القانون ودفع رسوم الميكانيك المتوجبة عليه ، بينما مئات اللوحات المزورة، والسيارات المسروقة تسرح وتمرح في مختلف المناطق ولا من يلاحقها؟ وهل بهذه الطريقة العشوائية تدار امور البلد ؟ ومن يكفل بأن لا يقوم الوزير المشنوق باعطاء لوحات جديدة مميزة ، ومن هذه اللوائح تحديدا؟ وهل يقبل ان يلغيها الوزير اللاحق وهي من صلاحياته اصلا، تماما مثلما هي حال الوزير شربل وكل وزراء الداخلية السابقين واللاحقين؟
