وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي يزور طهران: سعي لخفض التصعيد في الملف النووي

توجّه وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، إلى #طهران لإجراء مناقشات تهدف إلى "خفض التصعيد"، في أجواء من تجدّد التوتر الدولي حول المسألة النووية الإيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد #ظريف والرئيس الإيراني حسن #روحاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي #لاريجاني.

وجاء في البيان أنّ بوريل "سيعرب عن تصميم الإتّحاد الأوروبي على حماية الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 في فيين.

وخلال مؤتمر صحافي، صباح اليوم، وصف المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الزيارة بـ"المهمة"، مضيفاً: "آمل أن تسمح المحادثات التي سيجريها (بوريل) مع المسؤولين الإيرانيين للأوروبيين أن يفهموا الوضع الحالي وأن يبرهنوا عن حسن نيّة عبر اتخاذ إجراءات جدّية.

وكان بوريل أعلن في 24 كانون الثاني الماضي أنّ الدول الموقّعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم في فيينا في 2015، اتّفقت على عقد اجتماع مصالحة في شباط الجاري من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدّد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018

ويعرض الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) على إيران رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، مقابل ضمانات تهدف إلى إثبات الطابع المدني حصرا لبرنامجها النووي.

عمليّاً، وافقت إيران على كبح نشاطاتها النووية بشكل كبير والخضوع لنظام تفتيش صارم أعد لهذا الهدف. وهو أكثر نظام إلزاماً تعده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكنّ قرار الولايات المتحدة بالإنسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات يتم تشديدها بشكل منتظم على إيران، حرم الجمهورية الإسلامية من الفوائد الاقتصادية التي كانت تنتظرها من الاتفاق.

وتتّهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.

وتؤدّي عودة العقوبات الأميركية إلى عزل #إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي، وتسبّبت بخسارة الجمهورية الإسلامية لزبائن نفطها الواحد تلو الآخر، وأغرقت البلاد في ركود كبير.

وردّت إيران بالتخلي عن العديد من التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي تدريجيا منذ أيار الماضي.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية في 5 كانون الثاني الماضي أنّ "المرحلة الأخيرة من خطتها لخفض التزاماتها، مؤكدة أنّها لن تلتزم بعد الآن بعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح به لتخصيب الأورانيوم".

وتوجّه إيران الإتهام للأوروبيين بعدم احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شيئاً لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية، مؤكدةً أنّها مستعدة للعودة في أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق في حال رفعت العقوبات. واستفادت إيران من الإنعكاسات" الاقتصادية التي كانت تتوقّعها من هذا الاتفاق، وتشدّد على أنّ كل إجراءاتها قابلة للعكس.

ويشكّك الأوروبيون والعديد من الخبراء في ذلك، مشيرين إلى أنّ المكاسب التي تتحقق في مجال الأبحاث والتطوير، لا تزول.

وفي محاولةٍ لإجبار طهران على العودة إلى التطبيق الكامل لاتفاق #فيينا، أطلقت باريس ولندن وبرلين في كانون الثاني الماضي آلية تفعيل النزاعات الواردة في هذه الوثيقة التي يمكن أن تؤدّي إلى إعادة فرض كل العقوبات التي أقرّها مجلس الأمن الدولي من قبل ورفعت بموجب اتفاق فيينا. لكن العواصم الأوروبية الثلاثة تؤكد أنّ هذا ليس هدفها.

من جهتها، حذّرت طهران منذ فترة طويلة من أنّ إحالة الملف النووي على مجلس الأمن سيعني موت اتفاق فيينا نهائي.