بين جمعية المصارف ومصرف لبنان... "نسخة" للمعيار الدولي (9) لكفاية رأس المال واحتساب التعرض للمخاطر

تنتظر المصارف اصدار مصرف لبنان باقتراح من لجنة الرقابة تعميمين تنظيميين متعلقين بأطر مستحدثة لتطبيق المعيار المحاسبي التاسع IFRS9 الذي يحدد الإطار التنظيمي لكفاية الرساميل، وهو "نسخة لبنانية" للمعيار الدولي لاحتساب التعرض للمخاطر.تتمتّع المصارف اللبنانية كلّها بنسب كفاية رأس مال تفوق الـ 15% (أعلى من النسبة المفروضة في معايير "بازل 3" أي 8%) فلماذا لا يطبق المعيار المحاسبي التاسع بحذافيره؟ ببساطة لأن درجة الانكشاف في المصارف اعلى مما تسمح به نسب التغطية من جهة، و"نسخة لبنانية" للمعيار الدولي ستبرئ ذمة المدققين الماليين في مراجعة ميزانيات المصارف من جهة اخرى! اذاً التوجه اليوم هو لتعليق العمل بالتعميم بسبب الظروف الاستثنائية. اما مراقبو الحسابات فسيعتمدونه لصدوره عن المشرعين مع تسجيلهم ما يعرف بالـDisclaimer.هذان التعميمان سيرسمان خريطة طريق جديدة لموازنات المصارف بعد اجراءات اعادة الرسملة المطلوبة وعمليات "السواب" على استحقاقات 2020، لا بل هما الاسس التي ستحكم اتجاهات التعاطي مع تمويل الدين العام. يُعتبر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) مهما للعديد من الشركات اللبنانية المختلفة، لكن التأثير الأكبر سيكون على المؤسسات المالية والمصرفية. وعلى أرض الواقع، فإن التغيير الأول سيكون في طريقة محاسبة المؤسسات المالية لخسائر القروض واستبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) بنموذج خسائر القروض المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي (39) وبنموذج خسائر القروض المتوقعة. وسيؤدي النموذج الجديد إلى مخصصات أكبر لخسائر القروض من قبل المؤسسات المالية وسيوفر للمستثمرين معلومات مفيدة حول التغييرات في التعرض للمخاطر الائتمانية. باختصار، ان تطبيق المعيار المحاسبي التاسع IFRS9 سيضع المصارف اللبنانية امام تحدي تكوين المؤونات، لذا وبحسب وقائع اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف والذي عقد بتاريخ 29 كانون الثاني 2020، تركزت ملاحظات جمعية المصارف على ما يأتي: 1- مقابل مقترح زيادة مخاطر مصرف لبنان بالعملات من 50% إلى 150% رأت الجمعية جعلها 100% حفاظاً على التمايز القائم مع مخاطر الدولة. وجاء في ردّ الحاكم إمكان إعادة النظر بنسبة المخاطر على الودائع بالعملات لديه والتي تقل آجالها عن سنة. 2- في ما خصّ الحدود الدنيا لجدول الملاءة والتي يجعلها التعميم الجديد 7%، 8.5% و10.5% رأت الجمعية أنها مبررة ومقبولة واعترضت على ربط توزيع الأرباح بنسب مقترحة مختلفة هي 7%، 10% و12% لكونها لا تندرج مع مفهوم احتياط الحفاظ على الأموال الخاصة، وهو المعيار الوحيد لتوزيع الأرباح وفق "بازل". وتندرج ملاحظة الجمعية في المدى المتوسط والطويل لصعوبة تحقيق أرباح في السنوات الثلاث المقبلة. 3- احتساب الخسائر...