زخم متجدّد للانتفاضة والبيان الوزاري ثلاثيّ المرحلة

بين شعاري "لن ندفع الثمن" و"لا ثقة بحكومة التكنومحاصصة"، تميّز اليوم الـ108 لانتفاضة 17 تشرين الاول 2019 بإعادة تركيز الرسائل ذات الدلالات الاحتجاجية والتغييرية والإصلاحية وإطلاقها في اتجاه السلطة عموماً والحكومة الجديدة خصوصاً التي بلغت مشارف انجاز بيانها الوزاري وتستعد لصوغه في نسخته النهائية.

وبعد هدوء ملحوظ في وتيرة التحركات الاحتجاجية، منذ المواجهات الأخيرة التي حصلت، الإثنين الماضي، لدى انعقاد جلسة مجلس النواب التي أقرّ فيها الموازنة، استعادت الانتفاضة زخمها عصر أمس عبر مسيرات وتجمّعات احتجاجية انطلقت في وقت متزامن تقريباً من نقاط تجمّع في بيروت وخصوصاً من الأشرفية ومن أمام مصرف لبنان وجابت الشوراع في خطّ مسيرات نحو ساحة رياض الصلح مروراً بمقر جمعية المصارف، حيث ألقي خطاب جدّد تحديد الأهداف التي تتواصل من أجلها الانتفاضة. كما أنّ الوجه الآخر البارز لتجديد تحرّكات الانتفاضة، برز في الاعتصام الكبير الذي حصل في ساحة النور في طرابلس والذي شاركت فيه إلى المجموعات الطرابلسية والشمالية مجموعات أتت من جل الديب ومناطق بعيدة لمؤازرة المنتفضين الذين رفعوا أصوات الاحتجاج حيال التوقيفات التي طاولت ناشطين ثواراً. وبدا واضحاً أنّ التحركات الجديدة كانت بمثابة إعادة زخم أوّلي للتجمعات الشعبية سعياً إلى إطلاق مواجهة توصف بأنّها ستكون كبيرة واستثنائية يوم انعقاد جلسة الثقة النيابية بالحكومة وأنّ الاستعدادات لهذا الأمر تجري بوتيرة جدية بحيث تتمكّن الانتفاضة من تحقيق اختراق حقيقي سواء من خلال نجاحها في منع انعقاد الجلسة أو من خلال جعل الحشود المرتقبة ترسم معالم مرحلة المواجهة الكبيرة مع الحكومة والسلطة بعد جلسة الثقة.

هذه الرسائل من الانتفاضة جاءت في وقت تستعدّ فيه الحكومة لانجاز صياغة بيانها الوزاري، إذ انّ اللجنة الوزارية المكلّفة وضع البيان الوزاري صارت عند المرحلة الأخيرة من انجاز مهمّتها، وستعقد بعد ظهر الاثنين المقبل اجتماعاً للقراءة النهائية لمسوّدة البيان التي وزّعت أمس على الوزراء لإدراج ملاحظاتهم عليها. وبعد إنجازها في اجتماع الاثنين، سيصار إلى تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرار البيان بصورته الرسمية النهائية. ولا يتوقّع، والحال هذه، أن يصار إلى تحديد موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة بالحكومة على أساسه قبل الأسبوع المقبل وتحديداُ بعد عطلة عيد القديس مار مارون في التاسع من شباط.

وأفادت المعلومات المتوافرة عن مضمون ما أنجز من البيان الوزاري بأنّ اللجنة الوزارية قررت الاستعانة بالفقرات نفسها التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فيما يعود إلى الشق السياسي الحساس والدقيق المتعلق بالمقاومة أو بالنأي بالنفس، علماً أنّ بيان حكومة الحريري لم يتضمّن التعبير المعروف لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وإنّما تضمن صياغة تؤكد حق اللبنانيين في المقاومة بكلّ الوسائل المتاحة. أمّا في المضمون المتعلق بالأزمات الداخلية الكبيرة ولا سيما منها المالية والاقتصادية، فإنّ المعلومات تشير إلى الجزء الأكبر من البيان يتعلّق بهذه الأزمات من منطلق التزام الحكومة رؤية اقتصادية وإصلاحية متكاملة على ثلاث مراحل متدرجة ذات سقوف زمنية تبدأ بمرحلة قصيرة المدى لمئة يوم ثم متوسطة المدى وبعيدة المدى لسنوات ولكلّ منها خطواتها وإجراءاتها.

أمّا الشق المالي من الأزمة، فإنّه يتّصل بإجراءات جديدة منتظرة في تعميم وضعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتنظيم العلاقات بين المصارف والمودعين بعد اتفاقه وجمعية المصارف، وكشف أنّه أرسله منذ عشرة أيام إلى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني، الذي أكّد أنّه سيدرس مع دياب الإجراءات التي يتضمّنها التعميم وتحديد الموقف منها. يشار إلى أنّ الوزير وزني سيعقد اجتماعات مالية الاثنين المقبل في السرايا تتناول الخطة الاقتصادية للحكومة.