سيناريوات إعادة هيكلة الدَّين

مطلع الأسبوع المقبل سيكون محتماً على نقاشات السرايا اعطاء الجواب الشافي عن نسبة الاقتطاع التي يجب تنفيذها من أجل خفض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي وآلية التعامل المطلوبة من صندوق النقد الدولي على رغم نفي جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان النية للقيام باقتطاع من الموجودات.المطلوب: ضخ سيولة توازي 5 مليارات دولار لإيجاد وفر يعيد الثقة بالاسواق الداخلية (رقم ابتدعه وزير المال) لتمويل استيراد سلع. ولكن ألا يُفتَرَض أن يؤمن مصرف لبنان تغطية هذه الاعتمادات بالدولار، بنسبة 85 في المئة، فيما يوفر المستوردون 15 في المئة؟ إعادة الهيكلة من دون صندوق النقد الدولي ستكبّد المصارف خسائر في رساميلها بقيمة 20 مليار دولار، ما يتطلب تحويلاً إجبارياً لقسم من الودائع (12% - 13%) إلى أسهم في المصارف لتغطية متطلبات الملاءة المالية لتبلغ 15%. من جهة محاسبية، فان نسبة الاقتطاع التي يجب تنفيذها من أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي هي بحدود 160 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا سيعطي فترة سماح للمصارف. ويتطلب خفض قيمة الدين إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، اقتطاعاً من الدين بنسبة تراوح ما بين 35% و43%، وهذا سيعطي فترة سماح للمودعين (النسبة تعتمد على وجهة الاقتطاع من سندات الدين اللبنانية أو سندات الدين بالعملات الأجنبية. فأي المقاربات ستتبعها الحكومة؟).وعليه يمكن تلخيص الأسئلة الرئيسية للتثبيت المالي بالآتية:1- كيفية إعادة هيكلة الدين العام وبأي نسبة من الناتج الاجمالي، وكيفية مقاربة إعادة هيكلة الدين باجراءات الاقتطاع من الودائع او من الفوائد او من الاثنتين معا بعدما اضحى ارتفاع القروض المتعثّرة، اضافة الى انعدام ملاءة العديد من المصارف، يزيد الأمور تعقيداً. سيناريوات إعادة هيكلة الدين العام عنوان وحيد لإيجاد التوافق السياسي لأن برنامج صندوق النقد الدولي يصبح ضرورياً في ظل الوضع القائم. ويستبعد لجوء لبنان إلى إعادة هيكلة للدين العام من دون صندوق النقد، وإلا فإن إعادة الهيكلة ستكون فوضوية ومكلفة جداً، فهناك ضرورة لفرض الـ"كابيتال كونترول" بشكل رسمي ولفترة من الزمن.2- ضرورة اعتماد مقاربة جذرية وشمولية لهيكلة الدين كمدخل لزيادة الفسحة المالية للإقتصاد وتوزيع الخسائر بشكل عادل وجعل الدَّين مستداماً. إن اللجوء الى تصفير الفوائد وإعادة جدولة الإستحقاقات فقط سيبقي الدين مرتفعا ولن يخرج الاقتصاد من فخ المديونية، بل سيزيد الأمر تأزما ويؤجل المشكلة لأنه سيبقي الدين بمستوى 170-180 في المئة من الناتج، وسيلقي بالأعباء على الدولة وصغار المودعين. من هنا، أهمية اعتماد مقاربة شاملة، أولى أولوياتها معالجة الوضعية السلبية بالعملات لمصرف لبنان، وخفض حجم الدين العام عبر اعادة الهيكلة بالتزامن مع...