مجلس أوروبا يطلب من إيطاليا "تعليق التّعاون" مع خفر السواحل الليبيّين

دعا #مجلس_أوروبا #إيطاليا، الجمعة، الى "الاسراع في تعليق" تعاونها مع خفر السواحل الليبيين، والذي يتم في إطار اتفاق مثير للجدل ويؤدي إلى "ارتفاع عدد عمليات إعادة #المهاجرين" إلى #ليبيا التي يمزقها النزاع.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في #مجلس_أوروبا دنيا مياتوفيتش: "أدعو (...) الحكومة الإيطالية الى أن تعلق بشكل عاجل أنشطة التعاون مع خفر السواحل الليبيين (...) إلى حين (توفير) ضمانات كافية حول احترام حقوق الإنسان".

ويقوم هذا التعاون الذي دانته منظمات غير حكومية، على اتفاق وقع في 2 شباط 2017 بين إيطاليا وليبيا، و"يتجدد تلقائيا" الأحد، على ما قالت مياتوفيتش، مبدية "أسفها" لكون روما لم "تتخل عن هذا الاتفاق أو على الأقل تغير بنوده".

وأشارت المندوبة أن "بعض أنواع المساعدات التي قدمت إلى حرس السواحل الليبيين انعكست في ارتفاع عمليات إعادة المهاجرين، وبينهم طالبو لجوء، إلى ليبيا، حيث تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأشارت مياتوفيتش إلى وجود "أدلة كثيرة" على "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق المهاجرين وطالبي اللجوء" في ليبيا، حيث "يفاقم النزاع العسكري من تدهور الوضع الأمني".

وطالبت أيضا "إيطاليا ودولا أخرى أعضاء" في مجلس أوروبا بـ"دعم جهود المنظمات الدولية لتحرير اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا وتسهيل إنشاء ممرات إنسانية آمنة".

وأكدت أن "هذه المأساة مستمرة منذ وقت طويل وساهمت فيها الدول الأوروبية، وعلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودوله اتخاذ اجراءات لإنهائها".

وتنقسم ليبيا، التي تعيش فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة يمثلها رجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر.