جعجع بعد اجتماع "التكتل": المسّ بودائع الناس مرفوض

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "المساس بودائع الناس في المصارف غير مقبول وتكتل "الجمهوريّة القويّة" ضدّه جملةً وتفصيلاً"، مشيراً إلى "أننا لن نطرح الآن أي رأي تقني نهائي في موضوع سداد لبنان لديونه الخارجيّة، إلا أننا نريد أن ننوّه أن هذا الموضوع بالإضافة إلى موضوع مال الناس في المصارف لهما علاقة بخطّة كاملة شاملة يجب أن تضعها الحكومة الجديدة، أي أنه عندما يصبح هناك سلّة متكاملة من التدابير الإصلاحيّة المنتظرة منذ زمن بعيد والتي لم تقدم عليها الحكومات السابقة ومن المفترض أن تقوم بها هذه الحكومة، عندها يمكننا البحث والتفكير في موضوع سداد لبنان لديونه الخارجيّة، إلا أن المطلوب في الوقت الحاضر ـ كي لا تكون المسألة مطروحة بشكل سؤال أحادي جانبي ـ أن يكون هناك سلّة متكاملة لمعالجة الوضع المالي ككل، على ضوئها يمكن أن نرى ماذا يمكن أن نفعل، إلا أننا نكرّر أن المهم في هذه المسألة برمّتها هو أنه أياً كان قرار الحكومة الحاليّة فنحن مع الحفاظ على ودائع الناس في المصارف".

كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة" الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب "القوّات اللبنانيّة"في معراب.

وكان قد استهل جعجع تصريحه بالقول: "هناك الكثير من المواضيع المطروحة على بساط البحث إن كان في السياسة الدوليّة أو الإقليميّة أو المحليّة وخصوصاً موضوع "صفقة القرن"، إلا أنني بكل صراحة لن أتطرّق لأي من هذه المواضيع ولن أتطرّق لـ"صفقة القرن" وإنما لـ"مشكلة القرن" الحاصلة في لبنان وللصعوبات الكبيرة التي يعانيها المواطن اللبناني، كما أنني لن أتطرّق أيضاً لمواضيع دستوريّة وتشريعيّة وسنترك كل هذه المواضيع إلى وقتها، إلا أنني سأتناول في تصريحي اليوم موضوعاً حساساً جداً ومهمّاً ومطروحاً على بساط البحث بإلحاح منذ أسابيع وسيبقى على هذه الحال في الأسابيع المقبلة، وفضّلت أن يكون رأي تكتل "الجمهوريّة القويّة" واضحاً منه ومنذ البداية، وهذا الموضوع هو ودائع الناس في المصارف".

وتابع: "لقد سمعنا الكثير من الكلام في الأسابيع المنصرمة عن نيّة أو طروحات لدى البعض من أجل محاولة الخروج من الأزمة الماليّة التي نمرّ بها عبر الاختزال من ودائع الناس في المصارف أو الحسم منها بأشكال مباشرة أو أشكال غير مباشرة عبر تحويل الودائع إلى الليرة اللبنانيّة تبعاً لسعر صرف ليس بحقيقي أو واقعي، لذا نحن ضد هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً".

واعتبر أن "من يملكون الودائع في المصارف إما حصلوا على تعويضاتهم من الدولة وأودعوها كضمانة لآخرتهم، أو أنهم عملوا بعرق جبينهم وتمكنوا من إدخار مبلغ من المال أودعوه في المصرف من أجل إعالة عوائلهم، وكل هؤلاء لا علاقة لهم بما حصل في لبنان، وبالتالي ليس هم من يتحملون مسؤوليّة إخراج البلاد من الأزمة التي تمرّ بها، إلا أن من يتحمّل المسؤوليّة هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه، بالإضافة إلى أنه وبخلاف كل ما يشاع فالدولة اللبنانيّة وبالحد الأدنى من الإدارة الفعليّة لديها من المقدرات ما يكفي لإعادة السيولة إلى السوق اللبنانية، إلا أن هذه المسألة تتطلّب إدارة جيّدة وحسن معرفة وخصوصاً إستقامة ونظافة كفّ، ونحن نأمل أن تكون هذه الصفات موجودة في هذه المرحلة التي أتأمل أن تكون جديدة".

وتطرّق جعجع إلى مسألة استرداد الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أننا "في تكتّل "الجمهوريّة القويّة" بحثنا في هذا البند مطوّلاً وأقرّ الرأي على تقديم بعض التعديلات على قانون مكافحة الفساد من جهة، وعلى قانون تبييض الأموال من جهة أخرى، من أجل أن يصبح تطبيقهما ممكناً ليس كما هو الحال في الوقت الراهن، ليصبح عندها شعار "استرداد الأموال المنهوبة" حقيقة واقعيّة من الممكن أن نصل إليها في أي وقت من الأوقات".

وختم: "إن الحملة التي بدأها تكتل "الجمهوريّة القويّة" من خلال رفيقنا أنطوان حبشي عبر الدّلّ بالإصبع وبالوثائق والأدلّة الدامغة على الفساد في الدولة ستستمر، وهي قد بدأت في الوقت الراهن في قطاعي الكهرباء والاتصالات نظراً لفداحة الوضع فيهما، إلا أنها ستكمل على قطاعات أخرى إن شاء الله".