الإصلاح المالي والخصخصة

31 كانون الثاني 2020 | 03:20

تصوير مروان عساف.

إحدى أهم تداعيات الأزمة المالية الحالية الناجمة عن نفاد العملات الصعبة، ولا سيما منها الدولار، من السوق اللبنانية انها أدّت إلى حجز أموال المودعين المدولرة بنسبة 75% في المصارف اللبنانية وعدم قدرتهم على سحب أكثر من حفنة من الدولارات التي أخذت بالتضاؤل الى حد الانعدام إذا بقيت المتاعب المالية على حالها. ثمة خوف جدّي لدى المودعين من إجبارهم على التحويل القسري إلى الليرة اللبنانية بالسعر الرسمي (1500 ليرة للدولار تقريباً) بينما السعر الفعلي الخاضع للعرض والطلب يتجاوز 2200 ليرة وهو مرشّح للارتفاع إذا لم تتوافر حلول سريعة للأزمة. قد يسبب ذلك، لو حصل، كارثة وطنية إذ إن مدّخرات اللبنانيّين الذين أمضوا عمرهم في جمعها سوف تذهب، أو قسما كبيرا منها، أدراج الرياح.كثير من المودعين يحاولون استباق هذه الإجراءات باستعمال عملتهم الورقيّة الموضوعة في المصارف لشراء عقارات أو شقق سكنية يريد مالكوها بيعها لسد دين متراكم عليهم لدى المصارف. وتكاد العقارات تكون الاستثمار الوحيد لهذه الودائع ولكنّها ليست من دون مخاطر. الأموال المستثمرة في العقارات مجمّدة ولا تدرّ عائداً إلّا إذا أُجّرت، علماً ان سوق الإيجارات...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

اليسا في "النهار": تكشف اسراراً وتبوح



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard